397 مليون دولار صادرات من الفلاحة والصناعات التحويلية
أعلنت مقيدش فرح، مديرة مركزية بمديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن الجزائر حققت 397 مليون دولار من الصادرات في عدد من الشعب الواعدة في مجالات الفلاحة والصناعات التحويلية، منها البيسكويت والعجائن والمشروبات الغازية وذلك بفضل السياسة الوطنية الجديدة الداعمة للاستثمار في قطاعات كانت إلى وقت قريب يهيمن عليها الاستيراد.
وقالت مقيدش، خلال لقاء مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، الأحد، ضمن برنامج “ضيف الصباح”، إن جائزة رئيس الجمهورية السنوية لتكريم وتشجيع أفضل المصدّرين تعد حافزا للمؤسسات الوطنية من أجل المضي قدما في مجال الإنتاج والإبداع والولوج إلى أفضل الأسواق الإقليمية والقارية.
واعتبرت ضيفة الإذاعة، بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات “تعمل حاليا وفق رؤية مدروسة بالتعاون مع لجنة متعدّدة القطاعات على مرافقة عديد الشعب الواعدة في مجالات الفلاحة والصناعات التحويلية والتي تشهد المزيد من النمو وتقترب أكثر من تلبية حاجيات السوق الوطنية، وهو ما يتيح فرصة توجيه جزء من هذه المنتجات نحو الأسواق الخارجية وخاصة القارة الإفريقية.”
وأضافت في هذا الخصوص، أن “هناك العديد من المؤشرات الإيجابية تعزز الثقة والتفاؤل بقدرة المؤسسة الجزائرية على قلب المعادلة التقليدية القائمة على الاستيراد والتوجّه أكثر نحو التصدير، ومنها سياسة تصدير “مواد البناء والإسمنت”، وهي تجربة يمكن الافتخار بها، إلى جانب تصدير الحديد، وهو اليوم من القطاعات الواعدة خصوصا مع انطلاق الأشغال بمنجم “غار جبيلات” بحيث سيجعل من الجزائر بلدا رائدا ورئيسيا في مجال إنتاج وتصدير الحديد.”
وقالت المتحدثة: “نحن نعمل كذلك على مرافقة ودعم قطاعات واعدة ومنها الخدمات والسياحة والمناجم باعتبارها روافد مهمة للاقتصاد الوطني، وفق ديناميكية تراعي التوجه الوطني لبلوغ 29 مليار دولار سنويا من الصادرات خارج المحروقات في آفاق سنة 2030.”
وأردفت مسؤولة الوزارة: “متفائلون بقدرة المؤسسات الجزائرية على بلوغ هذا الهدف خاصة في ظل سياسة الاستثمارات والتحفيزات المقدمة للمنتجين والصناعيين خلال السنوات الأخيرة، وكذلك في إطار سياسة ترشيد الواردات والتي بدأت تعطي ثمارها من خلال بلوغ معدل النمو الوطني 4.2 بالمائة وهي نسبة مرضية تبرز قدرة الاقتصاد الوطني على العودة إلى النمو بعد الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم، جراء تداعيات جائحة “كورونا”، فيما بلغ معدل الناتج الوطني الخام 260 مليار دولار”.