3‭ ‬آلاف‭ ‬صناعي‭ ‬وتاجر‭ ‬ضحايا‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬يطالبون‭ ‬بالتعويض‭ ‬

ذكّر المتضررون ماديا من الإرهاب، الرئيس بوتفليقة بوعوده التي التزم فيها “بتكفل الدولة بكافة ضحايا المأساة الوطنية دون تمييز”، مطالبين بتدخل رئاسي عاجل طبقا للمادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

ندد ضحايا الأعمال الإرهابية، بما وصفوه “صمت السلطات العمومية”،  أمام تعنت الإدارة في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال العشرية السوداء، بحجة غياب نص قانوني خاص مطابق للمادة 95 من المرسوم 47 / 99 المؤرخ في 13 فيفري 1999، والذي اتخذت منه الإدراة مبررا لرفض‭ ‬تعويضهم‭.‬
حيث أكد ممثلون عن الصناعيين والتجار ممن تعرضت أملاكهم لاعتداء الجماعات الإرهابية للشروق، انه من الضروري وبعد إرساء جميع التدابير التنظيمية للمصالحة الوطنية، والتي شملت فئتهم المقدرة بما يناهز 3000 بين صناعي وتاجر موزعين بين عدة ولايات، غير أن تأخر الجهات المعنية‭ ‬في‮ ‬تعويضهم،‮ ‬يضيف‮ ‬أحد‭ ‬المتضررين،‭ ‬يعتبر‭ ‬إجحافا‮ ‬في‭ ‬حق‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬
وقد عرفت قضية الصناعيين والتجار المتضررين من الأعمال الإرهابية، حسب مراسلة موجهة لرئيس الجمهورية، تجاذبات عديدة، من قبل السلطات المعنية  القائمة على تطبيق اجرءات المصالحة الوطنية، شملت ضحايا المأساة الوطنية، وأهملت في المقابل فئة تعرضت أملاكها للتخريب والتدمير‭ ‬سنوات‭ ‬الإرهاب،‭ ‬واعتبر‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المتضررين‭ ‬ماديا‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية،‭ ‬هي‭ ‬الفئة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬مواصفات‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬التكفل‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭.‬
وأكد ممثل ضحايا الأعمال الإرهابية، أن الكثير من المتضررين يواجهون اليوم مطالب بتسديد القروض البنكية وفوائدها، أمام عجز كامل عن بعث نشاطاتهم الاقتصادية والتجارية. وخلصت مراسلة الضحايا إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل واستعمال صلاحياته طبقا لميثاق السلم والمصالحة،‭ ‬خصوصا‭ ‬المادة‭ ‬47‭ ‬منه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكفل‭ ‬الكامل‭ ‬بملف‭ ‬التعويض‭. ‬