مختصون يطالبون بتعديل قانون الأسرة وإطلاق حرية تعدد الزوجات
4 آلاف قضية إثبات نسب في المحاكم جراء الزواج العرفي
الشروق أونلاين
-
-
15825
-
85
تحصي وزارة العدل الجزائرية ما نسبته 40 ألف حالة طلاق سنويا، 60 بالمائة من القضايا تتعلق بالخيانة الزوجية و15 بالمائة بالخلع، كما عرفت قضايا إثبات النسب المتعلق بالزواج العرفي انتشارا واسعا في المحاكم التي سجلت 04 آلاف حالة، كما أعلنت الوزارة المكلفة بالمرأة عن 11 مليون عانس بالجزائر، مما دفع بالمختصين إلى المطالبة بمراجعة بعض بنود قانون الأسرة المتعلقة بالتعدد الذي بات شبه محرم في الجزائر، مما فتح المجال لانتشار العديد من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الجزائري.
- بعد خمس سنوات من التعديلات التي مست قانون الأسرة الجزائري، لازال هذا الأخير يثير جدلا كبيرا في الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتعدد الذي تم تقييده بموافقة الزوجة الأولى وتصريح من القاضي المختص، مادفع عددا معتبرا من الأزواج إلى اعتماد الزواج العرفي كحل بديل للتعدد، ومنهم من اختار العيش في الحرام مع امرأة ثانية بعدما حرمته زوجته والقانون من الزواج مرة أخرى، وفقا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وفي هذا المقام دق رجال القانون ناقوس الخطر مما آلت إليه الأسرة الجزائرية بسبب التعديلات التي لم تراع فيها خصوصية المجتمع الإسلامي، وفي هذا السياق أكد الأستاذ إبراهيم بهلولي محامي لدى نقابة العاصمة وأستاذ محاضر بكلية الحقوق بن عكنون بأن تقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى، ورد في نص القانون تحت رقم الأمر (02/05) المؤرخ في 27 فيفري 2005، في المادة 8 فقرة 2 التي تنص على أن الزوج عليه إخبار الزوجة الأولى مع تقديم طلب الترخيص لرئيس المحكمة في حال قبولها، في الوقت الذي كانت المادة 8 في القانون المؤرخ في جويلية 1984 تنص على أنه يحق للزوج الزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي، وتوفر شرط العدل وعلم الزوجتين الأولى والثانية دون اشتراط قبول الأولى وترخيص لدى المحكمة، ويضيف الأستاذ بهلولي بأن طبيعة المرأة الجزائرية تجعل قبولها لزواج زوجها مرة ثانيا أمرا مستحيلا، مايصعب من الوضع، حيث يلجأ الزوج للزواج العرفي بعد رفض زوجته الأولى، ولكن المشكل أن من يدفع الثمن هم الأولاد الذين يولدون نتيجة زواج عرفي غير معترف به قانونا، مايخلق مشكلة إثبات النسب وأولاد بدون هوية وزوجة ثانية مهضومة الحقوق. ويضيف محدثنا كثيرا ماتتعنت الزوجة الأولى في حق زوجها حينما ترفض زواجه بأخرى بالرغم من الأسباب العديدة التي تدفعه لذلك والتي لايمكن لرئيس المحكمة أن يفهمهما باعتباره مسؤولا عن تطبيق القانون الذي يشترط قبول الزوجة الأولى ولا يضع بعين الاعتبار ظروف الزوج الطالب لترخيص الزواج، خاصة في حالة مرض الزوجة الأولى أو عجزها عن تلبية حاجيات زوجها.
- رجال مخيرون مابين الزواج العرفي أو الخيانة بسبب قيود التعدد
- ومن جهته أكد الأستاذ عمر مهدي محامي لدى مجلس قضاء العاصمة أن الكثير من الرجال قصدوا مكتبه قصد إيجاد مخرج قانوني للتعدد، وفي هذا ذكر لنا قصة رجل من العاصمة تقدم بطلب ترخيص لدى رئيس محكمة حسين داي لغرض إعادة الزواج مرة ثانية، لكن زوجته الأولى رفضت ذلك ماجعل طلبه يقابل بالرفض، وفي المقابل قامت الزوجة برفع دعوى تطليق، وصدر حكم لصالحها مع إعطائها حقوقها الشرعية. وهذا ما تسبب في تهديم أسرته، لكن ـ يقول الأستاذ ـ الكثير من الأزواج يلجأون للزواج العرفي تفاديا لرفض الزوجة الأولى وكل عقبات طلب الترخيص، ويذكر لنا المحامي عمر مهدي قصة رجل من العاصمة كان يشتغل بحاسي مسعود ولديه زوجة وأولاد بالعاصمة، وقام بإعادة الزواج من امراة ثانية وأنجب منها أولادا، ولم تكتشف زوجته الأولى ذلك إلا بعد وفاته أين حضرت الزوجة الثانية وأولادها للمطالبة بالميراث. ويضيف محدثنا بأن الكثيرين استغلوا الثغرات الموجدة في القانون المعدل – سواءالرجل أم المرأة – كل على حسب مصلحته ودوافعه. وبالرغم من منع وزارة الشؤون الدينية للأئمة من إجراء الفاتحة قبل العقد المدني لتفادي الزواج بالفاتحة، إلا أن التلاعب مازال يحصل، ودفع بالكثيرين للخيانة الزوجية التي أضحت السبب رقم واحد في قضايا الطلاق.
- وفي هذا الإطار كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في تصريح لـ “الشروق” بأن “المحاكم الجزائرية تشهد يوميا قضايا متعلقة بدعوى إثبات الزواج التي تقدمها العشيقة بهدف الاستفادة من الميراث بعد موت الزوج غير الشرعي، أو النفقة في حياته، مستعينة في ذلك بولي أمر وشهود حقيقيين أو زور، مما ينتج فضائح مثيرة عادة ما تنتهي بتمزق العائلة وضياع الأطفال”، وأكدت المتحدثة على أن “العشيقات عادة ما يتحوّلن إلى ضحايا بعد إنجابهن لأطفال غير شرعيين، حيث يتخلى عنهن الأصحاب ويستبدلنهن بالأجمل والأصغر، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية عادة ما تكون نهايتها السجن وتدمير الأسر”، وانتقدت المحامية بشدة الزوجات اللائي يمنعن أزواجهن من التعدد، مما يتسبب في الطلاق بين الزوجين أو لجوء الزوج إلى الرذيلة “فالتي تعلم بأن زوجها متزوج عليها بطريقة شرعية خير من تلك التي تكتشف خيانة قد تدمر حياتها”. قبل أن تضيف ”انتشار ظاهرة عشيقات البيوت يعود بالأساس إلى الحصار المفروض على تعدد الزوجات عند الكثير من الأسر، بدافع التقاليد من جهة وتجنبا لتشتيت الميراث من جهة أخرى”.
- من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، السيدة جادي شائعة جعفري، أن الخيانة الزوجية تتنامى بشكل مخيف يهدد استقرار الأسرة نتيجة القيود المفروضة على التعدد، خاصة في ظل تفريط الزوجات في رعاية أزواجهن “فالزوجة التي تهمل مظهرها الخارجي ولا تحترم رغبة زوجها ولا تتزين له ولا تحاول إغراءه وكسب مودته قد تدفع بزوجها إلى الإعراض عنها والتفكير في زوجة ثانية، وفي حالة استحالة هذا الخيار، تجده يلجأ إلى اتخاذ عشيقة”، وتضيف “هناك زوجات يتزين عند الخروج، وبمجرد عودتهن في المساء يهملن مظهرهن ضاربات عرض الحائط رغبة أزواجهن، وبما أن التعدد في الجزائر مرفوض عند غالبية الزوجات فإن الرجل يفكر مباشرة في الخيانة”.
