4 آلاف دراسة تحدد خارطة “نقاط الموت” المهددة بالكوارث الطبيعية

كشف رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين بأنه من ضمن 12 ألف دراسة طلب رئيس الجمهورية إعدادها على مستوى البلديات لتحديد الأماكن المعرضة أكثر لوقوع الكوارث الطبيعية، تم إنجاز 4000 دراسة فقط، مما يفسر في تقديره ارتفاع حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب التقلبات الجوية، والكوارث الطبيعية كالزلازل.

• وأكد السيد بوداود في تصريح خص به “الشروق اليومي” الثلاثاء، بأن العدد المتبقي من الدراسات المتعقلة بمخطط شغل الأراضي والبالغ عددها 8 آلاف دراسة، لم تجد طريقها بعد إلى التجسيد على أرض الواقع، رغم أن السلطات العمومية ضبطت الغلاف المالي الخاص بها، محملا البلديات مسؤولية التماطل في إنجاز تلك الدراسات، مما جعل في تقديره كل مواطن جزائري يعيش على فوهة بركان، بالنظر إلى المخاطر التي يواجهها دون أن يكون على دراية بها.
• وكان الرئيس بوتفليقة وجه جملة من الانتقادات إلى المسؤولين المحليين خلال جولات سابقة قادته إلى عدد من الولايات، بسبب تأخرهم في إنجاز الدراسات التي طالبهم بها، بما يمكن من معرفة طبيعة الأخطار التي تهدد كل بلدية، إلى جانب تحديد مساحة العقار الصالح لإقامة مشاريع سكنية، وكذا طبيعة التربة وما إذا كانت صالحة للبناء أم لا، وأيضا تحديد البنيات الهشة المهددة بخطر الانهيار.
• وفي تفسيره لسبب تماطل الجماعات المحلية في تنفيذ تعليمات القاضي الأول للبلاد، قال رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين بأن ذلك يعود إلى انعدام الإحساس بالمسؤولية وكذا الإهمال والتهاون، مؤكدا بأن كل بلديات الوطن لا تمتلك خريطة عمرانية تتطابق مع المقاييس العلمية، “وأن كل ما لديها هي خريطة الانتخابات، التي تحدد حجم الأصوات التي حصدها رئيس البلدية“، في تعليقه على عدم اهتمام الأميار بصورة عامة بالجانب العمراني.
• وبحسب المصدر ذاته فإنه لو توفرت دراسة حول مخطط شغل الأراضي على مستوى ولاية غرداية لتم تجنيب سكانها الآثار الوخيمة للكارثة الأخيرة، “لأنه لا يعقل أن تقوم الدولة في حد ذاتها إلى جانب الخواص بتشييد بناءات وسط الوادي الذي فاض بعد الأمطار الطوفانية التي شهدتها المنطقة“.
• ويشبه السيد بوداود مخطط شغل الأراضي ببطاقة التعريف التي تقدم التفاصيل الهامة والدقيقة لكل الشخص، فالمخطط يوضح بدقة أماكن تواجد البناءات القديمة وكذا نوعية التراب الذي أقيمت عليه، وما إذا كان صالحا لذلك أم لا، إلى جانب مراكز تواجد البنيات القصديرية وعبور الوديان، وكذا المناطق المعرضة لخطر الزلازل.
• ويضيف محدثنا بأنه بعد زلزال الأصنام، وكذا زلزال بومرداس أصر المختصون على أهمية إعداد مخططات حول توقع الكوارث والأخطار، “لكن ولا شيء تحقق إلى يومنا هذا“، بسبب لا مبالاة المسؤولين المحليين.
• وأكد السيد بوداود بأن كل الولايات تقريبا مهددة بمجموعة من المخاطر، وذكر على سبيل المثال فقط لا الحصر بعض المناطق من بينها قسنطينة التي تواجه خطر انزلاق التربة، وأيضا سكيكدة على مستوى بعض أحيائها من بينها سطورة ومرج الذيب، بسبب طبيعة تربتها السيئة التي لا يمكن أن تقام عليها مشاريع سكانية، ومع ذلك فهي آهلة بالسكان. 
• ويضاف إليها ولاية المسيلة بسبب عبور بعض الوديان عليها وأيضا بسبب نوعية تربتها التي تعد غير صالحة للبناء، فقد شهدت المنطقة في العام 65 حدوث زلزال وسقوط أمطار طوفانية، كما تواجه ولايات أخرى من بينها عين الدفلى وسيدي بلعباس والجلفة نفس التهديدات تقريبا، في حين تعيش أعالي العاصمة على خطر انزلاق التربة خصوصا في بني مسوس والأبيار وبوزريعة وتليملي وبلوزداد وأيضا بوزريعة.
• ويتساءل بوداود عن سبب عدم التزام الجهات المعنية بتطبيق قانون العمران رغم أنه الأحسن في العالم، إلى جانب الأخذ بتوجيهات وتقارير المهندسين المعماريين محمل الجد، وأن تمنح لهم المسؤولية الكاملة على المستوى المحلي.