4 آلاف طالب جزائري بالقاهرة دفعوا أكثر من 100 مليون في شهادات غير معترف بها

أثار قرار تجميد معادلة مساواة “شهادات الماجستير والدكتوراه” المتحصل عليها من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، بنظيرتها في الجزائر، ردود أفعال الطلبة المتمدرسين بالنظامين (الإنتساب والإنتظام) لاسيما أن أغلب هؤلاء الطلبة يتمدرسون على حسابهم الخاص بمبالغ تفوق قيمة التسجيل فيها 1500 دولار بالنسبة للمسجلين كنظاميين.

• من المنتظر أن يعتصم الأحد أمام مقر وزارة التعليم العالي عشرات الأساتذة والطلبة المتمدرسون في معهد البحوث والدراسات العربية، التابع لجامعة الدول العربية ومقره بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، عدم مطابقة أو معادلة الشهادة المتحصل عليها في هذا المعهد لشهادة الماجستير والدكتوراه في الجزائر، وتطبيقه بأثر رجعي حتى على الحاصلين مسبقا على هذه الشهادات، وفي حال تطبيق هذه التعليمة، سيفقد بموجبها عشرات الأساتذة الحاصلون على الشهادة وظائفهم في الجامعات والمعاهد الجزائرية.
• واستنكر هؤلاء قرار هذه التعليمة الفجائية التي لم تكن سائرة المفعول من قبل، حيث سجلوا أنفسهم بالطريقتين النظامية والإنتساب بمبالغ تتراوح ما بين 900 دولار للإنتساب، و1500 دولار للإنتظام كل موسم دراسي، فيما تصل تكاليف النقل والإيواء والإطعام للمنتظمين إلى أكثر من 80 مليون سنتيم، وفي هذا الصدد أكد أحد الأساتذة بجامعة بسكرة، أنه مسجل في الدكتوراه بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، قائلا: “أن هذا القرار جائر في حقهم كونهم تمدرسوا بالعملة الصعبة، وفي معهد معترف به من جميع الدول العربية ويدرس به كبار الأساتذة من مختلف الجنسيات، هذا وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت نص تعليمة ممضاة من طرف الأمين العام للوزارة نصت على إلغاء الشهادات المعادلة، باعتبار أنها ممنوحة من طرف معهد تقوم طبيعة الدراسة فيه على طبيعة البحوث والدراسات التي تتعلق بعمل المنظمة، وأكد نص التعليمة على إلغاء كل ما ترتب سابقا من توظيف أو تسجيل.
• هذا وذكرت مصادر مطلعة من معهد البحوث العربية أن عدد الطلبة الجزائريين المسجلين لهذا الموسم يفوق 1000 طالب، ويتراوح عددهم بين 4000 و5000 بين المتخرجين وأصحاب شهادات الدكتوراه، ويوجد رقم ضخم من الأساتذة الموظفين في الجامعات والمعاهد الجزائرية. 
• انشئ معهد البحوث والدراسات العربيـة بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في 23 من سبتمبر عام 1959، وبدئ العمل فيه فعلاَ في الفاتح من جانفي عام 1953. وهو يعتبر معهدا تابعا لجامعة الدول العربية، وأيضا إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1970، كإحدى المنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، ثم أصبح المعهد تابعا للمنظمة مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة بناء على قرار من الأمين العام للجامعة بتاريخ العاشر من سبتمبر1970م.