4 آلاف مليار.. “دوفيز” مهرّب خلال 2015
أماط المدير العام للجمارك قدور بطاهر اللثام عن استراتجيته الجديدة لمكافحة التهريب وتطوير المؤسسة الاقتصادية كاشفا عن إجراءات بالجملة لتشجيع التصدير وتسهيل استيراد المواد الأولية الموجهة إلى الإنتاج، في حين تحدث عن التدقيق في الفواتير لمجابهة جرائم تضخيم الأرقام وتزويد الحاويات بشرائح إلكترونية لمراقبة تحركاتها، واتفاقيات مع عدد من البلدان تتقدمها الصين قبل نهاية السنة لتبادل المعطيات حول المستوردين.
وأعلن المدير العام للجمارك، قدور بطاهر، خلال استضافته في العدد الثاني من النقاشات الاقتصادية لمنتدى رؤساء المؤسسات بفندق الشيراطون أمس، عن الشروع قريبا في تزويد الحاويات الموجودة بالموانئ بشرائح إلكترونية موصولة بالأقمار الصناعية لمراقبة تحركاتها بين الموانئ وتنظيم نشاطها، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى تنظيم حركية حاوياتهم، مشددا: “الميناء ليس فندقا لدفع فواتير ما بين 15 و60 دولارا لمبيت الحاوية في اليوم، يجب تنظيم العملية بشكل أكبر“، كاشفا أن مستوى معالجة الحاويات على مستوى الموانئ بلغ في الجزائر 10 حاويات في الساعة في حين إنه ووفق المعايير العالمية يعادل ما بين 30 و40 حاوية.
شرائح إلكترونية لمراقبة الحاويات وأوامر بتدقيق فواتير الدواء
وأعلن بطاهر عن الشروع في التدقيق في فواتير المستوردين يتقدمهم مستوردو الدواء لتفادي عمليات تضخيم الفواتير التي ترهق الاقتصاد الوطني مع مطابقة الأسعار وفق بنك المعطيات المتوفر لدى الإدارة المركزية، مضيفا أن أي تصريح خاطئ أو مخالفة سيتم التبليغ عنه على مستوى كافة الوحدات.
وفي سياق متصل، تحدث عن تسجيل 210 متعامل اقتصادي من المرتقب رفع عددهم إلى 300 متعامل نهاية السنة و400 متعامل نهاية 2016 مشددا على أنه ضمن العدد الإجمالي للمتعاملين تم تسجيل 3 مخالفات لدى 3 متعاملين أحدهم ثبتت براءته بسبب جهله للإجراءات الواجب تبنيها على مستوى الميناء في حين تورط متعاملون آخرون في نزاعات أدت إلى إقصائهم من النشاط لمدة سنتين مع إخضاعهم للرقابة، وتحدث عن التحضير لإبرام اتفاقيات قبل نهاية السنة مع الصين والهند والبرازيل وباكستان وماليزيا لتبادل المعلومات الجمركية.
وأمر بطاهر المديرين الجهويين للجمارك بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين عبر تنظيم اجتماعات للنظر في الإشكالات المطروحة في هذا الإطار كل 4 أشهر، وإبرام 3 اجتماعات في السنة، معلنا عن انطلاق العملية بعقد الاجتماع الأول قبل نهاية 2015، وتحدث عن امتيازات كبيرة للمصدرين مشددا: “من اليوم فصاعدا لا أريد أن أسمع بعرقلة المصدرين وإن اقتضى الأمر لا تدققوا في وثائقهم، تعاملوا معهم بمرونة، وسهلوا لمستوردي المواد الأولية الموجهة إلى التصنيع ولا تجعلوهم يدفعون دينارا واحدا“.
وتحدث بطاهر عن إعادة هيكلة الجمارك من خلال تنصيب 17 فوجا لدراسة الملف منها الفوج الأول الذي سيسلم دراسته حول الإدارة المركزية اليوم، وأكد أن قانون الجمارك سيكون جاهزا قريبا، في حين شدد على أن مشروع الشباك الوحيد لا يزال قيد الإعداد.
من جهته، كشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للجمارك، السيد طالم، أن حجم الأموال المهربة خلال النصف الأول لسنة 2015 بلغ 4000 مليار سنتيم، أي 40 مليار دينار، معلنا عن إجراءات بالجملة لمكافحة العملية وتقليصها على المدى القريب.
وأفاد المتحدث على هامش العدد الثاني من نقاشات الأفسيو الاقتصادية أن الجمارك ستكون “عينا لا تنام لمواجهة عملية تهريب العملة ولن تدخر جهدا في سبيل ذلك“.