4 شروط للمشاركة في تنقّلات مستخدمي التربية
ضبطت وزارة التربية الوطنية بدقة شروط المشاركة في الحركة التنقلية للموظفين بعنوان الموسم الدراسي 2022/2023، إذ دعت كافة مستخدميها المعينين بصفة نهائية واستوفوا المدة القانونية للمكوث في المنصب إلى الشروع في ملء بطاقة “التصريح بالرغبة”، قبل تاريخ الـ15 فيفري الجاري وإيداعها على مستوى مصالح مديريات التربية المختصة.
التصريح بالرغبة قبل 15 فيفري وسلم تنقيط موحد للإنصاف
وأفادت الوزارة الوصية من خلال مديرياتها الولائية بأن الموظفين المعينين بصفة نهائية والراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية بعنوان الموسم الدراسي المقبل، مطالبون بملء بطاقة “التصريح بالرغبة” وإيداعها على مستوى مصالحها المختصة قبل تاريخ الـ15 فيفري الجاري كآخر أجل، وإلا يتم رفض ملفاتهم بصفة آلية وتؤجل مشاركتهم في الحركة للموسم الدراسي الذي يليه.
وحددت الوصاية بدقة شروط المشاركة في الحركة، لأجل وضع حد لفوضى “التحويلات”، خاصة عقب وقوفها على تجاوزات بالجملة بسبب قصور العملية وصعوبتها وبيروقراطيتها، نتيجة لتفسيرات وتشريعات فردية لمناشير الحركة التنقلية صادرة عن بعض مديري التربية، إذ أكدت على أن الحركة موجهة للموظفين المثبتين الذين مكثوا في المنصب 3 سنوات، وكذا الموظفين المرسمين الذين استفادوا من النقل الإداري خارج الحركة خلال الموسم الدراسي 2021/2022، بالإضافة إلى الموظفين المرسمين والعائدين سواء من الخدمة الوطنية، الاستيداع، الانتداب، المعينين بصفة مؤقتة، إلى جانب الموظفين المرسمين المعينين بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات والذين استوفوا هذه المدة، فيما أكدت بأن الموظفين الملزمين بالمشاركة سيتم تعيينهم وفق المقاييس المعمول بها في حالة عدم استجابتهم، من خلال تعيينهم إداريا في أي منصب يبقى شاغرا بعد الحركة التنقلية.
ودعت الوزارة الوصية الموظفين الراغبين في الاستفادة من الاستيداع أو تمديده وكذا الخروج خارج الولاية أو الدخول إليها، إرسال طلباتهم رفقة الوثائق الثبوتية، فيما شددت على أن كل تأخير ينتج عنه الرفض التلقائي للملف، بالمقابل طلبت من الموظفين الموضوعين تحت التصرف والمكلفين بمهام أخرى خارج إطارهم أن يدلوا برغبتهم للعودة إلى إطارهم الأصلي، حسب ما تنص عليه القوانين سارية المفعول “معنيون بالحركة”.
كما وضعت الوصاية أمام موظفيها “مقياس” أو سلم تنقيط خاص بحركة التنقل السنوية، يضم شقا خاصّا بالمؤهلات والشهادات وخانات خاصة بالوضعية العائلية وبالكفاءة المهنية وبالعلاوات والإجازات وخانة أخيرة خاصة بالعقوبات، وذلك لتمكينهم من احتساب “النقاط” بأنفسهم، لأجل منح لكل ذي حق حقه ووضع حد لفوضى التحويلات، إذ يتم منح ثلاث نقاط للحاصلين على شهادة التبريز أو شهادة الماجيستر، مع منح علامتين لحاملي شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التدرج، فيما يتم منح 10 علامات لحاملي شهادة مهندس دولة و8 علامات لحاملي شهادة الليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادلها، في حين يتم منح ربع نقطة عن دراسات عليا جزئية، و6 نقاط لحاملي شهادة تقني سامي أو ما يعادلها أو لحاملي شهادة دولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني، وأربع علامات لحاملي شهادة بكالوريا أو ما يعادلها وعلامتين لحاملي شهادة تخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة العالية.
وبخصوص الشق المتعلق بالعقوبات، أشارت الوزارة إلى أنه يتم خصم نقطتين للموظفين الذين يحوز ملفهم الإداري عقوبة من الدرجة الأولى، مع خصم أربع نقاط للذين أسقطت عليهم عقوبة من الدرجة الثانية وخصم 6 نقاط للموظفين الذين تورطوا في عقوبة من الدرجة الثالثة.