4 مصانع جديدة بكلفة مليار دولار للقضاء على أزمة الإسمنت

قدرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار عجز الجزائر في مجال الاسمنت بثلاثة ملايين طن خلال السنة الجارية بسبب زيادة الطلب الوطني على المادة مع إعلان الحكومة عن الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي الذي يمتد إلى 2014

• وقررت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار رفع كمية الإسمنت التي سيتم استيرادها سنة 2010 إلى 1.5 مليون طن من تركيا لمجابهة العجز في المادة، وهو ما كشفت عنه “الشروق” في عددها الصادر يوم 30 ديمسبر 2009
• وكلفت الوزارة المجمع العمومي للإسمنت باستيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت وتوزيعها على المستوى الوطني بواقع 450 ألف طن لمنطقة الوسط وهي الكمية التي سيتم استقبالها بميناء العاصمة، مقابل 350 ألف طن لمنطقة الغرب وسيتم استقبالها بميناء وهران، على أن يتم استيراد 350 ألف طن واستقبالها على مستوى ميناء بجاية وتوزيعها من طرف مؤسسة الإسمنت لعين الكبيرة، بالإضافة إلى 350 ألف طن سيتم استقبالها على مستوى ميناء عنابة ستتكفل بتوزيعها شركة اسمنت حامة بوزيان، ويقدر سعر الطن من الإسمنت المستورد بـ100 دولار للطن مقابل حوالي 50 إلى 70 دولار للطن من الإسمنت المحلي.
• وكشف رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، في تصريح لـ”الشروق” أن تغطية العجز الوطني من المادة يتطلب إنجاز بناء أربعة مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 4 ملايين طن بتكلفة1 مليار دولار، على أساس 250 مليون دولار لكل مصنع ينتج 1 مليون طن من المادة.
• وقال وزير التجارة الهاشمي جعبوب، في تصريح لـ”الشروق” إن كل مصنع إسمنت بطاقة 1 مليون طن يوفر 6000 منصب شغل، منها 2000 منصب دائم، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية من الناحية الاقتصادية والمتمثلة في التوظيف الجيد للموارد المالية التي تتوفر عليها الجزائر حاليا وتوفير مناصب شغل دائمة وخلق ثروة حقيقية.
• وأوضح جعبوب، أن اهتمام أكبر مجموعة لصناعة الإسمنت في العالم وهي شركة “لافارج” بالاستثمار في الجزائر في قطاع الإسمنت ومواد البناء يؤكد على أهمية هذه السوق على مستوى المتوسط وعلى المستوى الدولي بالنظر للنوعية الممتازة للاسمنت الجزائري، وكذا تواضع تكلفة الإنتاج بالمقارنة للسوق الدولية بفضل وفرة المواد الطاقوية ومنها الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى أن مدة إنجاز مصنع إسمنت لا تتعدى 20 شهرا ويتم الشروع في الإنتاج والتصدير في حال تسجيل فائض وبأسعار السوق الدولية التي لا تقل عن 100 دولار للطن، مما يمكن الجزائر من تعزيز صادراتها خارج المحروقات. 
• ويعتبر الإسمنت الجزائري الأرخص في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط رغم جودته العالية بالمقارنة مع الإسمنت الذي يتم إنتاجه في إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتونس وخاصة الإسمنت من نوع 325 الذي يتناسب جيدا مع الطبيعة والمناخ الجزائري، وهو ما يدفع بالعديد من شركات الإنجاز والمقاولات التي تتحصل على المشاريع الكبيرة في الجزائر إلى تفضيل الإسمنت المحلي وعدم اللجوء إلى الأسواق الدولية.
• وتجاوزت حصة “لافارج” في السوق الجزائرية 37 بالمائة مقابل 63 بالمائة للقطاع العام الذي يلجأ إلى استيراد حوالي مليون طن سنويا من الخارج، وبفضل تعديل قانون الاستثمار السنة الفارطة والعودة إلى اشتراط 51 بالمائة للطرف الجزائري في أي مشروع مقابل 49 بالمائة للمستثمر الأجنبي، تمكنت الحكومة من حماية 12 مصنعا عموميا من الغلق الأكيد، كون شركات صناعة الإسمنت العالمية كانت تخطط لاشتراء مصانع الاسمنت الجزائرية وغلقها حتى تتمكن من التحكم نهائيا في سوق الاسمنت الجزائرية.
• وبلغ الإنتاج الوطني سنة 2009 حوالي 11.5 مليون طن من طرف المصانع العمومية للأسمنت الـ12 التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للاسمنت التي تم إدماجها في مجمع واحد للإسمنت بصلاحيات وطنية.