لجنة مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية تدق ناقوس الخطر
40 ألف عامل يهدون باجتياح الشارع
دقت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية ناقوس الخطر، بشأن مستقبل 40 ألف عامل كانوا يسترزقون من تجميع النفايات الحديدية وغير الحديدية في إطار مؤسسات الاسترجاع والتصدير، وحرمان الخزينة العمومية من 700 مليون دولار سنويا.
- وأكدت اللجنة في ندوة صحفية أمس، أن أوضاع العاملين في قطاع النفايات الحديدية وغير الحديدية تدهورت، منذ صدور قرار تعليق تصدير النفايات غير الحديدية في فيفري 2009، “قبل أن نتفاجأ ـ يضيف ـ في أوت 2010 بصدور قرار آخر في الجريدة الرسمية في إطار قانون المالية التكميلي يقضي بتوقيف تصدير النفايات الحديدية، الأمر الذي شلّ نشاط استرجاع وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية”، معتبرين عدم وجود بديل لاستهلاك هذه المادة، زاد من معاناة شريحة واسعة من العمال، خاصة وأن الجزائر تنتج 600 ألف طن من النفايات الحديدية، وبالمقابل لا تستهلك مصانع الحديد سوى 30 ألف طن سنويا، والباقي يوجه للتصدير، وهذا قبل إحالة مصنع الألمنيوم بالمسيلة إلى التقاعد بعد أن كان يستهلك لوحده 50 بالمائة من النفايات غير الحديدية.
وأوضح احمد شنين، نائب رئيس اللجنة، أن توقيف التصدير، أدى إلى تعزيز صفوف البطالة بآلاف الوافدين الجدد، حيث أحيل 40 ألف عامل في القطاع إلى بطالة تقنية، موضحا أن هؤلاء يهددون بالخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، مؤكدا أن التهريب الذي من أجله زعمت السلطات العمومية تعليق التصدير، قد تضاعف لعدة مرات خاصة بالحدود البرية للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة استفسرت عند جميع المسؤولين بمختلف مناصبهم حول أسباب تجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، إلا أنها لم تتلق إجابة.
وشددت اللجنة الوطنية لمصدري النفايات والمعادن الحديدية وغير الحديدية على ضرورة إعادة نشاطاتها ورفع التجميد عن تصدير النفايات الحديدية وإنهاء معاناة حوالي 40 ألف عامل على المستوى الوطني، مقترحة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تنظيم هذا النشاط.
واقترحت اللجنة إنشاء لجنة خاصة لمتابعة النشاط الاسترجاعي والتصديري ومراقبة مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير إضافة إلى التشاور والحوار بين أعضائها حول المسائل ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية، موضحين أن أعضاء هذه اللجنة يتم اختيارهم حسب تدخل كل وزارة في العملية التصديرية، حيث ستعقد هذه اللجنة لقاءات دورية كل شهر أو 3 أشهر.
كما اقترحت اللجنة إعادة العمل ببطاقة المصدر، لتمكين إحصاء العدد الحقيقي للمصدرين وتجنب التزييف واستعمال للسجلات التجارية للغير، خاصة من قبل الأجانب، إلى جانب إدراج عنصر الانخراط في اللجنة الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، كشرط أساسي للحصول على بطاقة مصدر.