نقص المضامير مازال يشكل عائقا أمام الممتحنين
40 بالمائة من المترشحين في مدارس السياقة نساء والنسبة مرشحة للارتفاع
صرّح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن امتحان أربعين سؤالا المعمول بها في الخارج سيشرع فيها قريبا في الجزائر بعد أن وافقت عليها وزارة النقل، مبرزا أهميتها في الحد من منح رخص سياقة لأشخاص غير مؤهلين ممن يتسببون في الرفع من حوادث المرور.
-
وقال السيد أودية أحمد زين الدين في اتصال مع الشروق اليومي أن هذا الامتحان يضمن الحد الأقصى من المعرفة بسياقة السيارة والتحكم بها، نظرا لطبيعة الامتحان الذي يتضمن أربعين سؤالا، لا يعد فائزا منها إلا من يستطيع تقديم إجابات صحيحة لستة وثلاثين سؤالا، بعد تقديم ثلاثة احتمالات لكل سؤال.
-
وأضاف أودية أنه بعد المطالبة بهذا الامتحان منذ عامين، تم مؤخرا إعطاء الموافقة المبدئية من طرف وزارة النقل، وسيتم تطبيقه في أقرب وقت، لأن قانون المرور وحده غير كاف، وسيسمح هذا الامتحان باختبار أكبر قدر من معلومات السائق حول قانون المرور، وبالتالي تهيئته للسياقة دون أخطاء.
-
كما سيظهر هذا الامتحان مديري السياقة المكوّنين جيدا من غيرهم، ممن لا يهمهم سوى جمع أرباحهم من وراء المترشحين، “وهذا ما يخلّف لنا عددا كبيرا من حوادث المرور، التي تؤكد الإحصائيات أن أكثر مرتكبيها من أصحاب رخص السياقة الحديثة”، مضيفا أن هذا هو الاختبار الفعلي الذي ينبغي تبنيه منذ سنوات خلت.
-
وأحصى محّدثنا وجود 5200 مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني، 400 منها بالعاصمة وحدها، مشيرا إلى أن هذه المدارس تعاني نقصا في الممتحنين، حيث لا تحصي الجزائر سوى 340 ممتحن، وهو عدد لا يغطي عدد المدارس الموجودة، واقترح محدثنا إزاء ذلك أن تمكّن الوزارة مديري المدارس ممن تفوق خبرتهم سبع سنوات من أن يكونوا ممتحنين، لتغطية هذا النقص، الذي يؤثر لا محالة على نوعية التكوين.
-
وعن المترشحين، قال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن نسبة النساء المتعلمات بات طاغيا على عدد الرجال، إذ تمثل شريحتهم نسبة 40 بالمئة، ويتوقع ارتفاعها في السنوات القادمة إلى 70 بالمئة، وتتراوح الشرائح العمرية للمتدربين في هذه المدارس ما بين 25 إلى 30 سنة.
-
واشتكى محدثنا من نقصر مضامير الامتحان، حيث وعدت الوزارة في رقت مضى بتوفير 71 مضمارا لهذه السنة، إلا أنها لم تف بذلك، مما دفع بالممتحنين بتعليم المترشحين في الأسواق ومساحات غير مرخّص بها.
-
كما طالب بإعادة بعث اللجنة التقنية الوطنية التي جمّدت منذ 2001، لتسهيل التواصل مع الوزارة في القوانين التي تفرج عنها حول القطاع، والتي يجب إشراكهم فيها، وطالب أيضا بتقليص مدة إعادة الامتحان من شهر إلى 15 يوما، لأن ذلك يعمق ممارسة الرشوة بالنسبة للمترشحين الذين يودون الحصول على رخصة السياقة في أقرب وقت.