40 ألف مليار سنويا ستضخّها الجالية الجزائرية في صندوق التقاعد!
تكشف دراسة أعدها نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن إدراج تقاعد أبناء الجالية الجزائرية في الخارج بصندوق التقاعد في الجزائر لأول مرة، سيمكن من ضخ ما يتراوح بين 20 و40 ألف مليار سنتيم اشتراكات سنوية لأبناء الجالية في هذا الصندوق، الذي يواجه أزمة مالية خانقة منذ سنة2016 ، ويضطر إلى الاستعانة بالصناديق الأخرى لتوفير موارد مالية تكفي لتغطية معاشات المتقاعدين في الجزائر.
وحسب وثيقة صادرة عن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، استلمت “الشروق” نسخة عنها، فإن تقاعد أبناء الجالية الجزائرية بالخارج يفرض إيداع ما بين 500 ألف إلى مليون مهاجر اشتراكات سنوية تتراوح ما بين 20 و40 ألف مليار سنتيم، الأمر الذي من شأنه أن يفك الخناق ولو نسبيا عن صندوق التقاعد الذي يجابه أزمة خانقة، إذ تبيّن عمليات احتساب الأثر المالي الناجم عن كافة الأحكام السابقة، حسب المستوى الأدنى للفرضيات المعتمدة من طرف لجنة المالية، أنه على أساس 500 ألف انتساب إرادي ستبلغ موارد الاشتراكات السنوية 200 مليار دينار، بينما سيسمح انتساب مليون شخص بتحصيل 400 مليار دينار.
وبإمكان أبناء الجنسية الجزائرية الذين يمارسون نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو لنظام غير الأجراء خارج التراب الوطني الانتساب إراديا إلى النظام الوطني للتقاعد، بهدف المساهمة من جهة في تمويل هذا النظام الهام للتضامن ما بين الأجيال، ومن جهة أخرى الحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم، بما فيها الحقوق المنقولة لفائدة ذوي حقوقهم من أعضاء عائلاتهم، حيث تتكفل الحكومة بتحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي، وفق ذات المصدر.
كما سيسمح الإجراء للمعنيين حسب الحالة إما بتكملة فترات اشتراكهم في النظام الوطني للتقاعد، إذا كانوا منتسبين إلى المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي سابقا، وإما الحصول على حقوق في معاش الشيخوخة في الجزائر خلال مسارهم المهني خارج التراب الوطني، وذلك مقابل دفع اشتراكات التقاعد كما هو منصوص عليه في التشريع الوطني، كما سيسمح هذا الإجراء أيضا بالاستجابة للطلبات المتعددة في هذا المجال من طرف أبناء الجالية الجزائرية في الخارج.
للإشارة، تبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا يقضي بإشراك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر عبر إلزامهم بتسديد اشتراكات دورية مقابل الاستفادة من منحة التقاعد، وذلك خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
وتبنت اللجنة تعديلا واحدا تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم القانون، ويخص إشراك الجالية الوطنية في صندوق التقاعد وهو التعديل الذي اقترحه نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بينما تم رفض باقي التعديلات .