40 ألف موظف في قطاع المالية مهددون بتجميد مسارهم المهني وعدم الترقية

طالبت سبع نقابات وطنية تشمل 60 ألف عامل في قطاع المالية منضوية تحت جناح الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية وزير المالية عبد الكريم جودي بالتدخل على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية لرفع التجميد عن القوانين الأساسية لعمال المالية المجمدة في مكتب المديرية العامة للوظيفة العمومية، وطالبت النقابات السبعة وزير المالية بالتحرك العاجل لإدراج مقترحات جديدة في القوانين الأساسية تمكّن الموظفين القدماء الذين يملكون الخبرة ولا يملكون الشهادات العليا للإستفادة من الترقية.

• وقال الأمين العام للفيدرالية أحمد زواوي في لقاء مع “الشروق اليومي” أن تطبيق القانون العام للوظيف العمومي على عمال قطاع العمالية سيؤدي إلى تجميد المسار المهني لـ 70 بالمائة من عمال القطاع ولابد من تدارك ذلك بأسرع وقت ممكن قبل أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ.
• وحسب ذات المتحدث فإن الإجراءات الجديدة التي تريد المديرية العامة للوظيف العمومي فرضها في القوانين الأساسية لعمال المالية سوف تقضي على المسار المهني لأكثر من 40 ألف عامل من قدماء الموظفين لأنها تمنعهم من الإستفادة من الترقية، وتمنح الحق في الترقية للمتخرجين الجدد فقط من أصحاب الشهادات العليا، مضيفا بأن هذا الحل القانوني الوحيد لهذا المأزق هو تدخل وزير المالية أو رئيس الحكومة ويوجه تعليمة لمديرية الوظيف العمومي بتطبيق إجراء استثنائي على غرار الإجراءات الإستثنائية التي استفاد منها عمال الجمارك، وعمال التربية، لحماية المسار المهني  لهؤلاء العمال، على أن تشمل هذه الإجراءات جميع القوانين الأساسية لعمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، التخطيط، المفتشية العامة للمالية، والميزانية.
• وهي القرارات التي توصّل إليها الإجتماع التنسيقي الذي ضم الأمناء العامين  للنقابات الوطنية السبعة الممثلة لعمال أسلاك المالية في 18 جانفي الجاري تحت إشراف الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط.
• وكشف الأمناء العامون أن القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك السبعة لعمال المالية كلها لم تصدر بعد، وأنها مجمدة على مكتب المديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب هذه الإختلالات التي تريد المديرية إدراجها في وقت يرفض فيه العمال قبولها، حيث ترى مديرية الوظيف العمومي أن العمال يريدون إدراج مقترحات تتناقض مع مضمون القانون العام للوظيف العمومي ضمن القوانين الأساسية، وفي هذا الإطار، طالبت النقابات السبعة وزير المالية باستقبالها رفقة الفيدرالية الوطنية لوضع حل للمشكل الذي تطرحه القوانين الأساسية على مستوى مديرية الوظيف العمومي.
• من جهة أخرى، كشف الأمين العام للفيدرالية أحمد زواوي أن وزارة المالية وجهت تعليمة للخزينة العمومية تطلب منها أن لا تأخذ المناصب النوعية بعين الإعتبار في صرف منحة المردودية على عمال الوظيف العمومي، وتأمرها بمنح هذه العلاوة ابتداء من هذه السنة بناء على المناصب الأصلية للموظفين، ولن تؤخذ الترقيات ومناصب المسؤولية بعين الإعتبار، وبهذا الصدد فإن علاوة المردودية التي يتلقاها الموظفون العموميون في المناصب النوعية ستتراجع، وستنخفض عما كانت عليه، وسيتقاضى كل موظف علاوة المردودية بناء على المنصب الأصلي الذي كان يشغله في السابق وليس بناء على المنصب الذي تمت ترقيته إليه.