40 بالمائة من اللحوم المعروضة في الأسواق غير مراقبة

حذرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس خلال ندوة صحفية من انتشار غير مسبوق للحوم غير المراقبة في الأسواق الجزائرية، حيث يتم ذبح 40 بالمائة من المواشي بطريقة غير شرعية بعيدا عن أعين الرقابة ما يجعل هذه اللحوم غير آمنة للاستهلاك ومسببة للكثير من الأمراض.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفدرالية السيد زكي حريز، أن غالبية المذابح التي تنشط خارج العاصمة تعمل بعيدا عن أعين الرقابة وتعمل على ذبح الإناث من المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية في الجزائر بالزوال، وأبدى المتحدث تخوفه الكبير من بيع اللحوم المستوردة غير المجمدة كلحوم طازجة وبأسعار مرتفعة كنوع من الاحتيال على الجزائريين مما يتطلب تفعيل دور فرق مكافحة الغش، وفيما يتعلق بحملة مقاطعة اللحوم التي امتدت من 10 إلى 16 جويلية الجاري، قال السيد زكي حريز أنها استقطبت 30 بالمائة من الجزائريين، وكشفت عن جملة من الحقائق التي أدلى بها تجار اللحوم بالجملة والذين أكدوا جميعا أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار اللحوم هو تهريب هذه المادة بكميات كبيرة جدا مما تسبب في ندرتها في الأسواق.

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بلنوار في الندوة الصحيفية التي حضرها عدد كبير من الصحفيين أن حملة مقاطعة اللحوم كانت ناجحة وتمكنت من توقيف وتيرة الزيادة في هذه المادة التي يقبل عليها الجزائريون بشكل كبير في رمضان، وقال أن الإنتاج الوطني من اللحوم يقدر سنويا بـ 600 ألف طن في حين يمثل الطلب الجزائري على هذه المادة مليون طن مما يمثل عجزا في الإنتاج يقدر بـ400 ألف طن، وهذا ما تسبب في ارتفاع الأسعار، وقال بلنوار أن الحل المثالي لهذا المشكل هو زيادة الإنتاج الوطني بدل تسجيل الاستيراد الذي يمثل دعما للمنتج الأجنبي على المنتج المحلي.