40 مترشحا لانتخابات “السينا” يشقون عصا الطاعة!

شرعت أحزاب سياسية مشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في حملة تطهير ضد منتخبيها المتمردين الذين اختاروا قوائم بديلة عن أحزابهم للترشح، معلنين بذلك عن إقصاء وتجميد عضوية أكثر من 40 منتخبا محليا ثبت شقهم لعصا الطاعة.

الارندي: إحالة المتمردين على المجلس التأديبي

اغلقت تشكيلات سياسية أبواب التفاوض مع منتخبيها المتمردين الذين ثبت ترشحهم ضمن قوائم اخرى في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع تنظيمها يوم 5 فيفري المقبل، اين اعلنت هذه الأخيرة تجميد عضوية هؤلاء وإحالة البعض الآخر على المجلس التأديبي، وهي سابقة أولى من نوعها، خاصة وان الأحزاب السياسية كانت تفضل في مثل هذه المواعيد التريث قبل الإقصاء كي تبقي أبواب التفاوض مفتوحة في حال فاز المنتخب بمنصب السيناتور.

وفي هذا الإطار، قال القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي في تصريح لـ”الشروق” ان حزبه شرع في حملة تصفية ضد منتخبين ثبت ترشحهم خارج قوائم الأرندي، مشيرا ان تشكيلتهم السياسية قد اتخذت اجراءات في حق 4 منتخبين وذلك من خلال تجميد عضويتهم في الحزب، بينما كشفت التحريات يقول – محدثنا – عن اختيار اعضاء في المجلس الوطني للحزب لقوائم أخرى بديلة عن التجمع الوطني الديمقراطي وذلك من اجل الترشح، لذا سيتم إحالة ملفاتهم للجنة التأديب للفصل فيها.

وغير بعيد عن الأرندي، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني اقصاء المنتخبين الذين ترشحوا خارج إدارة الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 5 فيفري الداخل، وحسب بيان لـ”لأفلان” فإن الإقصاءات مست محافظات ولايات تيارت، أم البواقي، غيليزان، بني عباس، ورقلة، ويأتي هذا الإجراء حسب قيادة الحزب تطبيقا لأحكام المادة “18” من القانون الأساسي للحزب، التي تحرم على المنتخب اختيار قوائم اخرى بديلة عن حزبه في اي موعد انتخابي كان مهما كان شكله، كما ان التعليمة الأخيرة التي بعثت بها قيادة الحزب للولايات تحث على ضرورة الالتفاف وراء مرشح الحزب مهما كانت صفته، وفي حال العكس سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حقه تصل إلى حد الإقصاء النهائي من الحزب وتجميد العضوية على غرار ما وقع في الاستحقاقات السياسية السابقة على غرار المحليات وقبلها التشريعيات.

وتتقاطع هذه التوصيات مع تلك التي بعثت بها قيادة جبهة المستقبل لمنتخبيها في الولايات، خاصة بعد تأكد وجود حالات تمرد في صفوف مناضليها، الأمر الذي اضطر قيادة الحزب للمسارعة في إصدار أوامر بتجميد عضوية المنتخبين الذين قرروا الترشح ضمن قوائم انتخابية اخرى بديلة عن حزبهم في الانتخابات المقبلة.

يأتي هذا بالتزامن مع رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعويض المنتخبين المقصيين والذين ثبت تورطهم في ملفات مشبوهة، حيث كشفت مصادر “الشروق” من بيت الأحزاب السياسية ان هذه الأخيرة أعادت الاعتبار لكل من حركة مجتمع السلم وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، في حين رفض تعويض منتخبي الأفلان، خاصة في العاصمة لأسباب تبقى مجهولة، الأمر الذي من شأنه ان يجعل مقعد “الآفلان” في مجلس الأمة بالعاصمة معلقا وغير مضمون لأول مرة.