40 ألف دركي لحماية مرتادي 264 شاطئ

دخل مخطط “دلفين” الهادف إلى ضمان السكينة والراحة للمصطافين حيز التنفيذ في الفاتح جوان ويشمل شهر رمضان الكريم، حيث جندت قيادة الدرك الوطني 40 ألف عون لتأمين المصطافين وشبكة طرق المواصلات ومراقبة 264 شاطئ ما يعادل 74 % من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة، وهناك 154 مركز عبر المناطق الساحلية، تابع للدرك الوطني.

وحسب بيان لخلية الاتصال تحصلت الشروق على نسخة منه فإن جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان ستكثف التواجد الميداني عبر شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق، فضلا عن وضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية، لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة .

ويشكل هاجس العنف المروري انشغالا أمنيا وجب التكفل به وأخذه بعين الاعتبار، حيث لاتزال حوادث المرور عبر مختلف الطرقات، الطريق السيار، الطرق الوطنية، الولائية والبلدية تخلف ضحايا، وفي هذا الإطار استوجب تصور وإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث، لاسيما من خلال وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات.

أما بخصوص الصحة العمومية، خصصت وحدات الدرك نشاطها للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة، مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن بالردع والإخطار الفوري.

403 ضابط لتعزيز مصالح استعلامات الدرك

أدت الدفعة 44 لضباط التكوين الأساسي، بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، والتي تضم 403 متخرج من بينهم 29 طالبة و7 ضباط صباح أمس، بمجلس قضاء العاصمة اليمين القانونية التي تخول لهم صفة ضباط شرطة قضائية برتبة ملازم، وفقا للمادة 20 من المرسوم رقم 73108 المؤرخ في 6 جوان 1973، المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني لاستيفاء الإجراءات القانونية

هؤلاء الطلبة الحائزون على شهادات لسيانس والمجندون على أساس مسابقة، أنهوا تكوينهم بالمدرسة العليا للدرك الوطني، وسيرقون إلى رتبة ملازم بداية من 5 جويلية المقبل، حيث سيوجهون مباشرة للالتحاق بمناصب عملهم لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني وطنيا، من الوحدات الإقليمية وسرايا أمن الطرقات وهياكل التكوين، وفصائل الأبحاث، إلى جانب هياكل الإسناد، حيث أنهى الضباط الحائزون على شهادة الليسانس تكوينهم الأساسي لمدة ثلاث سنوات، طبقا لقرار مشترك بين وزارتي العدل والدفاع الوطني.