40 بالمائة نسبة إدماج في صناعة التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية

سيسمح لمركب الحديد والصلب بالحجار باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي، وذلك بغرض حل إشكالية التموين بالمواد الأولية، مؤكدا أن دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية سيفرض نسبة إدماج أولية دنيا تقدر بـ40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين.

وصرح آيت علي براهم في حوار نشرته المجلة الشهرية “الشعب الاقتصادي” في عددها الأول (نوفمبر 2020): “اتخذنا قرارا بأن يمون مركب الحجار بالمعدن الخام وبالاستيراد إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه بـ3 ملايين طن”، مضيفا بأن المركب “سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء”.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن المشكل الأساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية، مذكرا بأن هذا “المشكل العويص” ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة (ولاية تبسة) واللذين لم يتمكنا من إشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب.

وعلى هذا الأساس، أمر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة إنتاج وتحويل تقدر بـ4 ملايين طن سنويا.

وتعتبر هذه العملية “طبيعية بالنسبة لأي مركب صناعي ذي طابع تجاري وربحي”، حسب الوزير الذي لفت في نفس الإطار إلى أن تكلفة الحديد الخام “غير باهظة”، حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولار للطن.

“لو سمحنا لمركب الحجار منذ البداية بتموين نفسه بالمواد الخام لكنا اقتصدنا الكثير من العملة الصعبة عوض السماح بمركبات أخرى باستيراد مواد نصف مصنعة محولة يصنعها الحجار نفسه”، يضيف الوزير.

وأشار وزير الصناعة  إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية.

وكشف أن دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية سيفرض نسبة إدماج أولية دنيا تقدر بـ40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين، وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الأنشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركبا و25 علامة في هذا المجال، وفقا لتصريحات السيد ايت علي براهم الذي اعتبر بأن مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى.

كما تطرق الوزير إلى التغييرات التي عرفها التنظيم والتشريع الخاصين بالمجال الصناعي في الأشهر الأخيرة والتي من شأنها تشجيع قدوم الاستثمارات الأجنبية الجادة وفق قواعد عادلة وتحفظ السيادة الوطنية.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإلغاء قاعدة 51-49 من الاستثمار في النشاطات غير الاستراتيجية والتي نتج عنها قدوم بعض “المغامرين” من دون استعمال رؤوس أموالهم الخاصة إلى جانب استبدال حق الشفعة بحق الاعتراض.