400 ألف حالة زواج عرفي و55 بالمئة تحت عتبات الفقر و45 بالمائة أميّون

لن نردّ على سفاهة الإعلام المصري للشعب الجزائري بسفاهة مثلها وإلا اشتركنا معه في الرذيلة، ولن نصف شعبا بأكمله بصفات القبح والبشاعة والخروج عن الآداب العامة، مثلما فعلوا هم، بل سنمارس حقّنا في الرد بما يليق بنا وبمستوانا، لأن كل إناء بما فيه ينضح، فلتنضح أقلامنا اليوم مقارنة بين الشعبين في أبرز الآفات التي تنخر مجتمعيهما…

•  
• ولنقارن بالكثير من الأرقام والقليل من التعاليق بين مستويي المعيشة فيهما، حتى يدرك نظام مصر وإعلامها أن الغرور يجب أن يقف على أرض الواقع وأن النّظر في مرآة الحياة اليومية كفيل لدحض هذه النرجسية المخيفة التي يستمتع المصريون برؤيتها على ضفاف النيل، وليعرفوا من خلال هذه الأرقام أن الجزائر التي احتقروها شعبا وحكومة وتاريخا تتمتع بواقع أحسن بكثير من واقعهم ورغم ذلك لا تسمح لنفسها بركوب موجة الغلو، على الرغم من أننا في الهمّ جميعا شرق وعرب.
•  
• 400 ألف حالة زواج عرفي في مصر والظاهرة لا تعرفها الجزائر
•  
•  أشارت أحدث دراسة للدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع أجريت بين طلاب الجامعات والمعاهد إلى أنهم بدأوا يقبلون على الزواج العرفي، وتوصلت إلى أرقام مرعبة لأعداد الزواج السري والعرفي في مصر خاصة أن بعضها ذهب إلى وجود حوالي 400 ألف حالة زواج عرفي من بينها تقريباً 255 ألف طالب وطالبة، يمثلون نسبة 17 بالمئة من طلبة الجامعات المصرية، كلهم اختاروا الزواج العرفي.
• وخلال الدراسة حذرت الدكتورة عزة كريم من وجود أكثر من 15 ألف دعوى لإثبات بنوة المواليد من زواج عرفي، تبين أن معظم الشاكيات كن يتقدمن بقضاياهن مصطحبات معهن أطفالهن على أمل إثبات بنوّتهم بعد أن تنكر الزوج من الزواج ورفض الاعتراف ببنوة ابنه، أو مزق ورقة الزواج العرفي، كما ذكرت جريدة “الرياض”.
• ومن أسباب الزواج العرفي التي كشفت عنها الدراسة هي ارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة في المهور، وارتفاع نسبة العنوسة خاصة بين الفتيات، إذ هناك أكثر من 7 ملايين فتاة مصرية تعاني من العنوسة وزيادة معدلات الطلاق التي وصلت إلى حالة طلاق كل 6 دقائق بالإضافة إلى تخوّف عدد كبير من الفتيات من الزواج نفسه بسبب المشاكل الأسرية التي تعرضن لها طيلة حياتهن ومعاناة أمهاتهن من الزواج ومسؤولية الأسرة.
•  كما كشفت وزارة العدل المصرية عن زواج 200 ألف فتاة مصرية من أثرياء مصريين أو عرب أو أجانب كبار السن من غير المتعلمين.
• أما في الجزائر فتشير الإحصائيات المقدمة من المحاكم المحلية، إلى أنّ عدد القضايا المتعلقة بإثبات الزيجات العرفية التي تم الفصل فيها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 451 قضية من ضمن 2339 قضية كاملة وهي لا تمثل إلا قطرة في بحر الهيجان الجنسي لدى المجتمع المصري الذي سجّل 400 ألف حالة زواج عرفي.
• وعادة ما يفصل القاضي في “الزيجات العرفية” بتثبيت العلاقة بواسطة وثيقة يتم استخراجها من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيل هذا الزواج يثبت بحكم قضائي ويتم تثبيت الزواج في سجلات الحالة المدنية بأمر من الإدعاء العام طبقا للمادة 22 من قانون الأسرة للحد من التصرفات غير لائقة وحماية المجتمع من المحتالين، مع العلم أن المجتمع الجزائري يطلق اسم الزواج العرفي على الزيجات التي تتوفّر على كلّ  شروط الزواج الصحيح ولا تسجل بسجلات الحالة المدنية، وهو البون الواضح بين أخلاق المجتمعين، في حين أن الزواج العرفي بالمفهوم المصري لا أثر له بعد في مجتمعنا المحافظ.
•  
• 55 بالمئة من المصريين تحت عتبة الفقر مقابل 40 بالمئة في الجزائر
•  
• أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. وكان مؤتمر عن الفقر في مصر أكد أن نسبة الفقراء في البلاد تصل إلى ما يقرب من 55 في المائة من الشعب المصري، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، خاصة أن الحكومة تبدو غير قادرة على مواجهتها أو التقليل منها، عبر إجراءات وحلول جذرية حسبما قال الخبراء.
• ويضيف التقرير الأممي أن نسبة الفقراء في مصر حوالي 35.2 بالمئة من إجمالي عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل إلى 13.1 بالمئة.
•  بالمقابل أكد خبراء وباحثون جزائريون في الندوة الدولية حول تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي والإسلامي في نفس السنة أن نسبة الفقر بالجزائر لا تقل عن 40 بالمئة.
• واعتمد هؤلاء الباحثون والمختصون في علم الاقتصاد في تحديد هذه النسبة خلال تدخلاتهم، على بعض الدراسات والأبحاث التي كشفت أن أكثـر من 45 بالمئة من الأجراء يعيشون تحت الخط الأدنى للفقر بالجزائر، فيما توصلت دراسات أخرى إلى تأكيد أن نصف المجتمع الجزائري فقير باعتبار أن ملف الخوصصة وغلق أكثـر من 40 ألف مؤسسة ترتب عنه تسريح حوالي 500 ألف عامل، انضمت عائلاتهم إلى دائرة الفقر.
•  
• 2.7 مليون طفل عامل بمصر مقابل 300 ألف بالجزائر
•  
•  ويفرض الفقر في كل المجتمعات إقحام الأطفال في عالم الشغل في فترة جد مبكّرة وهي الظاهرة التي تعدت حدودها بالمجتمع المصري، حيث يوجد2.7 مليون طفل عامل بها مما جعل صيحات الاحتجاج تنطلق من منظمات المجتمع المدني لتصل إلى صانعي السياسة. وطبقا لتقارير منظمة العمل الدولية أن عمالة الأطفال بأم الدنيا وصلت إلى الاستغلال البشع للبراءة حتى في المنازل وتعرضهم لمختلف الاعتداءات الجسدية، بينما لم تتجاوز في الجزائر 300 ألف فرضها قصور العائلات عن توفير دخل محترم لذويها، في حين لا تشهد الأسر الجزائرية ظاهرة استغلال الأطفال في العمل بالبيوت، إذ تنعدم ظاهرة الخدم في البيوت الجزائرية هذه الصورة
•  
• أمية المصريين بنسبة 45 بالمئة والجزائريون بنسبة 28 بالمئة
•  
• ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن عدد الأميين في مصر هو 17 مليون إنسان لعام 2006 حوالي 20 بالمئة، إلا أن بعض المثقفين في مصر يرجح أن نسبة الأمية قد تصل إلى 50 بالمئة من السكان. في إحصائية صادرة عن موسوعة الدول قدرت نسبة الأمية في مصر بحوالي 45 بالمئة من السكان لعام2000  وإحصائيات أخرى صادرة من اليونيسكو لعام 2003 أظهرت أن نسبة الأمية بين الذكور الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما في مصر هو 42 بالمئة من السكان.
• ويعود تاريخ محو الأمية في مصر إلى نهايات القرن التاسع عشر في محاولات بدأت عام 1886م. ولكنها لم تأخذ الشكل القانوني كما أنها لم تنفذ على نطاق قومي واسع. وأصدر أول قانون لمحو الأمية في العام 1944، وأوكل أمر تنفيذه لوزارة الشؤون الاجتماعية.
• وقد استطاع البرنامج محو أمية 4.5 مليون شخص، إلا أنه بالرغم من تناقص نسبة الأمية بين السكان، فإن أعداد الأميين بازدياد وذلك لمعدلات النمو السكاني الكبيرة في مصر؛ فبحسب التقارير الرسمية فإن عدد المصريين الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كان 14 مليون مواطن في عام 1976 ووصل إلى 17 مليون أمي عام 2006.
• ونظير ذلك نجد أن نسبة الأمية وفقا للأرقام الرسمية قدّرت بأكثر من 28 بالمئة وهو رقم مرتفع ولا يعكس فعلا الجهود المبذولة في قطاع التربية، فمصر التي تمن علينا تعليمها إيانا سنوات الاستقلال لا تزال تتخبط في إيجاد حل للأمية التي تنخر عقول ساكنيها، ليكون العقاب الرباني من جنس الذنب وهو المنّ.
•  
• ضرائب حكومية على ممارسة البغاء في مصر!
•  
• تعتبر الدعارة في المجتمع المصري ظاهرة شبه علنية، بما أن الدولة تعتمد على السياحة والوافدين الأجانب، لتمارس الرذيلة في الفنادق والشقق المفروشة، وقد فرضت ضرائب على ممارسة هذا النشاط بمصر في القرن الثامن عشر إلى أن ألغيت في 1949، إلا أن ظاهرة تحصيل الضرائب على الأنشطة المحرمة قانونا برزت مؤخرا للظهور في أعقاب القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث طالبت مباحث التهرب الضريبي عضوات الشبكة التسع تسديد الضرائب المستحقة على ممارسة البغاء خلال خمس سنوات وقدرت بخمسة ملايين جنيه بمعدل مليون جنيه في السنة الواحدة!
• ولم يقتصر الأمر على بائعات الهوى، حيث أسرعت مباحث التهرب الضريبي بالمطالبة بحقوقها فور القبض على دجالة حققت أرباحا تقدر بمليوني جنيه خلال أربع سنوات أوهمت خلالها الفتيات العوانس بقدرتها على حل مشاكلهن وتزويجهن سريعا وحظيت بإقبال كبير من الفتيات اللاتي تجاوزن سن الثلاثين أملا في العثور على ابن الحلال، حسبما تناقلته وسائل إعلام مصرية.
• ولا زالت القضية مطروحة والجدل محتدما بين جهات مختلفة حول قانونية وشرعية تحصيل ضرائب عن الأنشطة المحرمة قانونا مثل الدعارة والمخدرات والدجل والشعوذة.