400 ألف سيارة لكسر الأسعار.. وهذه شروط نجاح مصانع التركيب
كشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي عن حاجة السوق الوطنية لـ400 ألف مركبة خلال سنة 2021، لضمان استقرار أسعار السيارات في السوق الجزائرية، وهذا بسبب تعطّش السوق التي حرمت من مركبات جديدة منذ 2018، في حين قال أن شرط نجاح مصانع التركيب الجديدة، هو إنتاج كل علامة لـ150 ألف مركبة من كل صنف على الأقل، والسعي إلى التصدير للخارج، مصرحا “ما عدا ذلك سنعيد تجربة فاشلة لاستثمارات تركيب السيارات في الجزائر”.
وقال بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” أن سوق السيارات اليوم متعطشة لمركبات جديدة بعد حرمان دام لسنوات وطلب واسع على هذا المنتج الذي أصبح “سلعة استراتيجية”، إلا أن انخفاض الأسعار يتطلب على الأقل تساوي العرض مع الطلب، أي توفير 400 ألف مركبة جديدة مستقبلا، مشددا على أنه في السنوات الماضية كانت الجزائر تستورد 600 ألف مركبة بين السيارات والجرارات والحافلات، وعاد المتحدث للتوضيح بشأن مشاريع تركيب السيارات الجديدة، حيث يرتقب أن تمنح اللجنة التقنية المتواجدة بوزارة الصناعة اعتمادا واحدا للتركيب قريبا، وفقا لما سبق وأن أعلن عنه وزير الصناعة فرحات آيت علي، مشددا على أن نجاح المشاريع الجديدة يفرض توفير جملة من الشروط لمنع تهريب العملة وتضخيم الفواتير واستثمار مليارات الدولارات دون جدوى وحتى لا تعاود هذه المصانع الغلق، مثل ما حدث مع “ورشات نفخ المركبات” في السنوات الماضية.
وشدّد بن ساسي، المنصّب منذ بضعة أشهر من طرف وزير الصناعة فرحات آيت على رأس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه وفقا لسياسة وزارة الصناعة في الماضي لم يكن هناك مخطط لتطوير فرع السيارات، وإنما كان الهدف من مشاريع التركيب التي استحدثت بداية من سنة 2015 تهريب الدوفيز والعملة الصعبة نحو الخارج، أما الوضع اليوم فيختلف عما سبق، معتبرا أن الظرف المالي للبلد لم يعد يسمح بتضخيم الفواتير، والإجراءات المتخذة مؤخرا وحتى دفتر الشروط الصارم لتركيب السيارات، يفرض إيلاء أهمية كبرى لعدم تكرار سيناريوهات الماضي.
واعتبر المتحدث أن اشتراط نسبة إدماج تتراوح بين 30 أو 40 بالمائة عند بداية الإنتاج، يؤكد وجود نية لدى وزارة الصناعة لتوجه حقيقي نحو التصنيع والتركيب وليس فقط مجرد الاكتفاء بمنح التراخيص لمصانع جديدة، مشددا على أن الوضع يتطلّب رسم خطة واضحة المعالم تحدد كم ستضخ مصانع التركيب الجديدة في خزينة الدولة وحجم المبالغ المستثمرة، معتبرا أن المصنع يجب أن ينتج على الأقل 100 و50 ألف مركبة من كل صنف، كما يجب أن يتجه نحو التصدير، لعدم خسارة الأموال كل سنة ولضمان قدوم الصناعيين والمناولين للميدان وتحقيق التنافسية، مضيفا “ما عدا ذلك سنقع في نفس الفخ”.
وقال بن ساسي أنه حسب اللجنة التقنية فشروط الحصول على تراخيص لتركيب السيارات هذه المرة صارمة، ولن تسمح بتجاوزات الماضي، مؤكدا أن الجزائر تظلّ قادرة اليوم على منافسة الدول المنتجة للسيارات في القارة الإفريقية على غرار المغرب، خاصة إذا ما اعتمدت هي أيضا على سياسة المناطق الحرة للإنتاج، المعفية من الضرائب مقابل تخصيص المنتج للتصدير نحو الخارج.