400 مليار لفك الخناق عن الجزائريين ورفع تدفق الإنترنت

قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أن الإشغال ستنطلق شهر نوفمبر الداخل على مشروع ربط الجزائر بإسبانيا بكابل بحري للألياف البصرية “أورفال ORVAL”، سيكون مزدوجا من وهران والعاصمة نحو فالنسيا الإسبانية، بتكلفة مالية إجمالية تصل 36 مليون أورو، على أن يكون التدفق بسعة أكثر من 100 جيغابايت في الثانية قابلة للتمديد.

أوضحت الوزيرة هدى إيمان فرعون أمس، في ندوة صحفية بمقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن الخط الأول وهران فالنسيا “أورفال” سيكون بتكلفة تصل 26 مليون أورو، وسيتم تمديد الخط إلى العاصمة “ألفال” بتكلفة تصل إلى 10 ملايين أورو، موضحة أن سعة هذا الخط المزدوج ستكون بنحو 100 جيغابايت في الثانية وقابلة للتمديد لتصل سعة أكبر، والذي ستنتهي الأشغال به نهاية 2017 ليكون جاهزا للاستعمال.

وبخصوص أسعار الانترنت، قالت فرعون بأنها ستعرف تخفيضات مرحلية ابتداء من سنة 2016  إلى أن تصل إلى السعر المتعارف عليه دوليا وتحسين التدفق ورفعه إلى مستويات أعلى، مشيرة إلى أن القانون الحالي لا يمنع وجود منافسين لاتصالات الجزائر، وحاليا هناك موزعين للانترنت، موضحة أنه يجري التفكير لتمكين هؤلاء الموزعين من شبكة الألياف البصرية لتحسين الخدمات.

وجددت فرعون التأكيد على أن اتصالات الجزائر ستتحمل مسؤوليتها وتعوض الزبائن عن أيام الانقطاعات، مشيرة إلى أن المؤسسة تكبدت خسائر بنحو 600 مليون دينار أي 60 مليار سنتيم بمعدل 100 ملايين دينار أي 10 ملايير سنتيم يوميا وهذا طيلة 6 أيام من انقطاع الكابل.

وأكدت الوزيرة فرض ضرائب وأعباء جديدة على استيراد الهواتف وأجهزة الحاسوب المستوردة، وهذا بموجب قانون المالية لسنة 2016، وقالت “في الحقيقة، هذه الضرائب لم تفرض، ولكن الدولة أعادتها مجددا بعد أن تم إعفاء هذه المنتجات سابقا من أجل رقمنة البلاد“، وأضافت “من حق الدولة أن تعيد هذه الضرائب إلى سقفها السابق“، مشيرة إلى أن الإجراء سيشجع الصناعة والإنتاج المحلي لهذه المنتجات، وهي التصريحات التي تأتي كتأكيد للموضوع الذي تناولته “الشروق” في عدد أمس حول زيادة تصل إلى 25 بالمائة في أسعار الهواتف النقالة.

سلطة الضبط وافقت على تسريع نشر الـ3 جي والحكومة ستفصل قريبا

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة هدى إيمان فرعون، عن موافقة نهائية من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على قرار يقضي بتسريع نشر خدمة الجيل الثالث عبر الولايات، مشيرة إلى أن الملف سيعرض على الحكومة قريبا جدا من أجل الموافقة عليه وتعديل المرسوم، لأن الجيل الثالث نشر بمرسوم. واستبعدت ذات المتحدثة فتح المجال أمام متعامل رابع للهاتف النقال، مشيرة إلى أن إدراج متعامل يستدعي تبرير الغاية من ذلك، وهذا كون المتعاملين الثلاثة يغطون السوق الوطنية.