400 قرار مجمّد في أدراج المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
-
10841
-
15
ذكرت مصادر نقابية لـ “الشروق”، أن عملية إصدار القوانين الأساسية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي منذ جانفي 2008، انجر عنها تجميد أكثر من 400 قرار يخص تنظيم المسابقات الخاصة بالوظيف العمومي، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد المناصب العليا للوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد لـ “الشروق”، إن المديرية العامة للوظيف العمومي انتهت من صياغة وإصدار القوانين الأساسية لمختلق القطاعات، والتي بلغ عددها 65 قانونا رافقها 65 نظاما تعويضيا كذلك شملت مليون و600 ألف موظف، لكن الملفت هو أن الانتهاء من إصدار هذه القوانين الخاصة والأنظمة التعويضية، انجر عنه تجميد أكثر من 200 قرار خاص بتنظيم مختلف مسابقات التوظيف الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي تشمل مختلف القطاعات.
إضافة إلى تجميد أكثر من 200 قرار آخر متعلق بالقرارات الوزارية المحددة للمناصب العليا للوظيفة العمومية، والتي تتم عبر توقيع مشترك بين الوزارات المعنية والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن وزارة المالية هي من تتحفظ على فتح المناصب العليا، متحججة بالأثر المالي الذي يرافق فتح المناصب العليا.
وأوضح كداد في سياق تصريحه أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو مدى مطابقة هذه القوانين الأساسية التي أصدرتها المديرية العامة للوظيف العمومي، وما كان العمال والموظفون يأملون في الحصول عليه من حقوق وامتيازات، وقال “هل تكتفي المديرية العامة للوظيف العمومي بإصدار القوانين، أم يجب المرور إلى مرحلة حاسمة لتقييم هذه القوانين والنظر في مدى مطابقتها لقانون العمل وآمال الموظفين”، مؤكدا أن عملية إعداد القوانين الأساسية شابتها العديد من الإختلالات، وهو ما يستدعي تقييما شاملا وموضوعيا لها، ويجب على الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي تصحيح الاختلالات.
وأثارت عملية إصدار القوانين الأساسية لعديد القطاعات احتجاجات ورفضا واسعا عبر عدة قطاعات، على غرار التربية والصحة العمومية والأسلاك المشتركة، والتي طالبت بإعادة النظر فيها وإصلاح الاختلالات، خاصة ما تعلق بالمنح والتصنيف، في وقت قالت مصادر إن الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تقضي بمنع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة المصادق عليها.
