41٪ رسوم تفرضها الدولة على الزيت وسعره الحقيقي لا يتعدى 400 دج

حالة إقبال وإدبار عاشها تجار الجملة أمس في سوق الجملة بالسمار، يفتحون المحلات خلسة ويغلقونها في لعبة القط والفأر، خوفا من مرور المراقبين أو قدوم المخربين، وهم يعدون يوما آخر من دون عمل وكأن مشاكل الجزائر الاقتصادية والاجتماعية وقعت على رؤوسهم..

• سوق الجملة بالسمار كانت أمس خاوية على عروشها، ليس لرحيل أهلها، وإنما لأن أبواب المحلات كانت موصدة في وجه الزبائن، بل وحتى الزبائن لم يوجد منهم إلا القليل ممن نفدت السلع بمحلاتهم وتحملوا رهان الاتجاه لسوق الجملة وسط حالة الخوف والتوجس التي تسود البلاد.
• سألنا عن سبب غلق ، فجاءت الإجابة مختصرة، “نخاف من المخربين وهذه أرزاق لا بد أن نحفظها من النهب والسرقة”، لكن ذلك لم يكن كل السبب، فنصفه الآخر كان الخوف من المراقبين، وقد لاحظنا فور وصول رجال الأمن الذين رافقوا فرقة التلفزيون للتسجيل، فرارا جماعيا وغلقا للمحلات، لاعتقادهم بقدوم المراقبين رفقة الشرطة.
• دلو الزيت لن يتعدى سعره 400 دج إذا ألغيت 41 بالمائة من الرسوم
• الإجراءات الجديدة التي وضعتها الحكومة لخفض الأسعار، اعتبرها تجار الجملة محاولات لإحتواء الغضب الشعبي ولا علاقة لها بالسوق. فأسعار المواد الاستهلاكية يقول هؤلاء أنها ذاهبة للارتفاع بعد 31 مارس، ولن توقفها الإجراءات، وهو تاريخ دخول إجبارية التعامل بالصكوك والفواتير، لأن التعاملات ستكون بما يتوافق مع القانون، لأن التاجر سيسعى لتعويض خسارته برفع هامش الربح، يضاف إليه هامش ربح تاجر التجزئة المقدر بـ20 بالمائة، الذي يدفعه التاجر وفي نهاية العملية يدفع المواطن كل هذه الفوارق في شكل غلاء الأسعار.
• وأضاف محدثونا “إن هامش ربح تجار الجملة في الوقت الحالي أقل بقليل من الهامش المحدد قانونا بـ1 بالمائة و2 بالمائة و5 بالمائة، فبدل 10 دنانير، يعمل التاجر مقابل دينار واحد، وهناك من يعمل مقابل 10 دنانير في دلو الزيت و1 دينار في كيلوغرام السكر، ما يؤكد أن اللعب الكبير بالأسعار ليس على مستوى تجار الجملة إنما في مستويات أخرى تكون في أغلب الأحيان قبل وصول السلع إليهم مثلما قال أحدهم “بدل مراقبة سوق الجملة ذي هوامش الربح الصغيرة، لماذا لا يراقب الميناء، أين تتم كل عمليات المضاربة”.
• نتحدى وزير التجارة أن يتفقد سوق السمار!!
• وفي تحد صريح للحكومة، طالب تجار السوق وزير التجارة مصطفى بن بادة أن ينزل لسوق الجملة بالسمار ويتفقدها، ليحدد كيفية تمويل محلات التغذية العامة في الجزائر وفي أي الأحوال يمارس هؤلاء نشاطهم .
• وبالنسبة لتطبيق العمل بالصك، فمخاوف التجار جعلتهم يعترفون بأن العملية ستطيح بالعمليات التجارية، بسبب البيروقراطية والتماطل، وقال هؤلاء أنهم ملزمون على العسكرة في البنوك وترك التجارة لإتمام العمليات البنكية، قال أحدهم، ليضيف آخر: “لماذا يكذبون علينا وعلى المواطنين، ألا تعرفون بأي وتيرة تسير الأمور في البنوك؟ تطلب مبلغا من المال من حسابك، تستلمه بعد أسبوعين على أحسن تقدير”.
• 10 آلاف عائلة من 48 ولاية تسترزق من هنا…
• واسترسل محدثونا “لسنا أغنياء ولا مضاربين مثلما يقول أويحيي، فقد قال أن النقود توزن بالشكاير والميزان في سوق الجملة، وعلى هذا الأساس نتعامل بالنسبة للضرائب الجزافية” مع أن حال السوق في السمار تشبه حال المواطنين في جميع تراب الوطن “من هنا تسترزق 10 آلاف عائلة من 48 ولاية”، “هذا سوق الزوالي واليتيم والڤليل، الجميع يلقط رزقه بسوق الجملة من التاجر لصاحب شاحنة النقل والحمال والحارس، من الشيخ للكهل للشاب، للطفل، بل بيننا جامعيين وبطالين ومطرودين من العمل، كيف يحملوننا مشاكل أنتجتها السياسات الحكومية المتعاقبة”؟
• والملاحظ أن سوق الجملة بالسمار لم تطلها أيادي التخريب “هذا مكان لرزق العائلات من 48 ولاية، لم تحرق هنا لا عجلة ولا ورقة ولم تنهب علبة شاي، لأن الجميع هنا يعمل ولا مجال للمخربين بيننا”.