ولد قابلية أصدر تعليمة لتفادي التبذير بالبلديات
417 بلدية عاجزة والداخلية تمسح ديونا بـ2200 مليار
كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن 417 بلدية من مجموع الـ1541 بلدية عاجزة تماما عن تسيير أمورها المادية بالإعتماد على مواردها المالية، حيث قدرت عجزها المالي بأزيد من 300 مليار، في وقت تراجع عدد البلديات العاجزة ماليا مقارنة بالسنوات الماضية، أين تم تسجيل 1138 بلدية، الأمر الذي من شأنها أن يخفف العبء عن الخزينة العمومية، رغم أن آخر إحصائيات تؤكد أن ديون البلديات تقدر بأزيد من 2200 مليار سنتيم.
- وضمن هذا السياق أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تعليمات شفوية، أعقبتها مراسلات رسمية لكل المسؤولين المحليين بما فيهم رؤساء البلديات، تضمنت ضرورة التزام البلديات بميزانيتها، دون إقحام نفسها في مصاريف إضافية، إذ شدد ولد قابلية على ضرورة التكفل بالمهام المخولة لها قانونا فقط، والنظم التي يكون تمويلها قد تم تحديدها مسبقا وتم التخطيط لها، وهي التعليمة التي ترمي الى إلزام الأميار بسياسة التخطيط المسبق وتفادي الإرتجالية في صرف ميزانية البلدية وإقحام نفسها في نشاطات لا تدخل ضمن إطار صلاحياتها.
- وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمن هذا السياق التكفل بكل ديون المجالس الشعبية البلدية المقدرة بـ2200.3 مليار سنتيم، الى جانب تكفل ميزانية الدولة بالزيادة في رواتب مستخدمي البلديات المقدرة بـ2200 مليار سنتيم الى جانب تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ1500 مليار سنتيم سنويا لفائدة صيانة وحراسة المدارس.
- وقصد تحسين الموارد المالية للجماعات المحلية، وضمن ما يعرف بمشروع إصلاح الجباية المحلية، فقد تم الشروع في تعويض ناقص القيمة الجبائية من ميزانية الدولة لصالح الميزانيات المحلية، المسجل على إثر إلغاء نسبة الدفع الجزافي، وتخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني الذي انتقل من 2.5 بالمائة الى 2 بالمائة بداية من السنة الجارية، الى جانب مراجعة القيمة المضافة التي تعود في تحصيلها الى البلدية والتي قفزت من نسبة 5 بالمائة الى 10 بالمائة.
- كما تستفيد الجماعات المحلية من 50 بالمائة من ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة عوض نسبة 30 بالمائة التي كانت مقررة سنة 2007، وكذا مراجعة الرسم الخاص بالرخص العقارية ولا سيما على مستوى التجمعات الكبرى، ولمواجهة التراكمات المتكررة لمديونية البلديات فقد أقدمت وزارة الداخلية على مجموعة من الإجراءات الجديدة، حتى تدعم موارد البلديات وتنعش مداخيلها على النحو الذي يمكنها من الاعتماد على نفسها في تسيير شؤونها والتكفل بإنشغالات المواطنين من خدمة جوارية وتحسين لظروف المعيشة.
- وضمن هذا السياق فإن الداخلية كرست مبدأ المراقبة المسبقة للنفقات التي تقوم بها البلديات، ويخص هذا الإجراء البلديات التي هي مقرات رئيسية للولايات، وسيوسع تدريجيا للبلديات الأخرى، في وقت تم الشروع في برنامج لتحسين تأطير المصالح المالية للجماعات المحلية وذلك بفتح 3200 منصب مالي منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2008، هذا المشروع الذي يشمل الإطارات المالية، والمحاسبين وإطارات في الإعلام الآلي وذلك لتحسين مستوياتها.