45 يوما.. مهلة شركات التأمين لتعويض ضحايا حوادث المرور!

وجهت وزارة المالية تعليمة لشركات التأمين العمومية والخاصة تفيد بإلزامية تسليم 200 ألف جزائري من ضحايا حوادث المرور المسجلين سنة 2014 مستحقاتهم والمقدرة بـ300 مليار سنتيم قبل 31 مارس المقبل، أي خلال 45 يوما كأقصى تقدير، في حين سيتم تسليم ضحايا حوادث المرور لسنة 2015 مستحقاتهم قبل 31 جويلية 2018.

وأفادت مصادر من قطاع التأمينات لـ”الشروق”، الأربعاء، أن شركات التأمين تلقت تعليمات صارمة من وزارة المالية تفيد بإلزامية طي الملفات العالقة بالجزائريين ضحايا حوادث المرور، وتسليمهم تعويضاتهم في أقرب الآجال، حيث أنه بعد طي ملفات سنوات 2010 و2011 و2012 و2013، يتوجب عليها اليوم تسليم المسجلين سنة 2014، والمقدر عددهم بـ200 ألف جزائري مستحقاتهم في ظرف 45 يوما، أي قبل نهاية شهر مارس المقبل.

ولهذا الغرض تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة العملية، ودراسة الملفات المودعة حالة بحالة، حيث أنه وفيما يتعلق بضحايا حوادث المرور المسجلين سنة 2015، فسيتسلم جميعهم مستحقاتهم قبل نهاية جويلية 2018، أما فيما يتعلق بسنوات 2017 و 2016 وحتى 2018، يؤكد المصدر أنه لم يتم تسجيل أي مخزون، إذ يتلقى هؤلاء تعويضاتهم بشكل آلي وفي فترة تتراوح بين الـ10 أيام والـ3 أشهر، حسب طبيعة الملف وإذا ما كان الحادث خطير ويكتنف العديد من التعقيدات، أو صغير.

وتسعى شركات التأمين إلى تقليص مدة تقرير الخبرة، لتسهيل عملية تعويض الزبائن، وذلك بعد اعتماد نظام معلوماتي متطور واللجوء إلى الخبرة عن بعد، وهنا لن تستغرق عملية التعويض بعد كل حادث أزيد من 45 يوما.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال العديد من الشركات تشتكي من الإغراق الذي تعيشه سوق التأمينات والمنافي للقانون، 95 ـ 07، وهو المعروض حاليا للتعديل على مستوى وزارة المالية، حيث تطلب شركات التأمين استحداث سلطة ضبط لمراقبة المنافسة وتنظيم النشاط.

وبالنسبة لزيادات الأسعار التي شهدتها سوق التأمينات، أكد المتحدث أنها لم ترتفع عن 400 دينار في خضم سنتين، الأمر الذي وصفه بالزيادة العادية.