45 ألف مولود غير شرعي سنويا في الجزائر

دقّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر تجاه المشاهد الصادمة التي باتت تتكرر، المتعلقة برمي الأطفال الرضع وحديثي الولادة والأجنة بصناديق القمامة وعلى أرصفة الشوارع.

وفنّدت الرابطة، في تقرير تسلّمت “الشروق” نسخة منه، إحصائيات وزارة التضامن عن وجود نحو 3 آلاف ولادة طفل غير شرعي، حيث أكدت أن العدد الحقيقي يتجاوز 45 ألف حالة سنويا يولد غالبيتهم خارج المستشفيات والعيادات العمومية، بمن فيهم أطفال الزواج العرفي أو ما يعرف بـ”زواج الفاتحة” للمراوغة والالتفاف على القانون وتنصل الجاني عن مسؤوليته كأب، وتبقى دائما المرأة في جميع الحالات مذنبة.

إحصائيات الرابطة التي يتم تداولها منذ سنوات لم تتغير ولم تشر فيها إلى الدراسة أو سبر الآراء الذي تمت في إطاره وبدت مبتورة من أي سياق.

وانتقد هواري قدور، رئيس الرابطة، العلاقات الجنسية المؤقتة المرتبطة بالاسترزاق عن طريق الدعارة والمتعة، معتبرا إيّاها السبب الأول في ذلك، إلى جانب الزواج العرفي، كما استنكرت الرابطة انتقاص الحماية لهذه الفئة التي تعاني في الواقع الأمرين، رغم أن القانون يكفل لها العديد من الحقوق، حيث ورد في التقرير: “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الوطني أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب بالرغم من أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم”.

واعتبرت الرابطة أطفال الزواج العرفي ومجهولي النسب قنبلة موقوتة إن لم تحل عن طريق إيجاد حلول لها من طرف المشرع الجزائري، لأن الواقع الميداني يؤكد أن هذه الشريحة تعيش أوضاعا صعبة بسبب تخلى الجميع عنهم، بدءا من آبائهم البيولوجيين، زد على دلك أن مصيرهم يبقى مجهولًا بعد سن الثامنة عشرة.

وكشفت الرابطة أن شبكة إجرامية تتاجر بالأطفال مجهولي النسب على المستوى الوطني وحتى خارج الوطن وورد في البيان: “رئيس الرابطة هواري قدور علم في بداية شهر جانفي 2018 من طرف الحقوقيين أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس باشرت فتح تحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، أن التحريات دلت على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر، حيث دلت الأرقام على أن عددهم كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليتراجع إلى 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع بالمحققين إلى فحص سجلات الوفيات، بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية”.

وأبدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تمسّكها بهذه الشريحة وتمكين المرأة من حضانة الأطفال في ظل غياب إجراءات تجبر الرجل على إجراء التحاليل الطبية الضرورية لكشف حقيقة أبوته لأطفال من نساء سواء عن طريق علاقة شرعية أم غير شرعية، وبالأخص مراجعة قانون الأسرة.