4600 عون شرطة يستنجدون بتونسي للإفراج عن أجورهم المجمدة

رفع أعوان الأمن العمومي التابعين لوحدات الأمن الجمهورية بالمديرية العامة للأمن الوطني نداء عاجلا للعقيد علي تونسي بصفته المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني للتدخل لتسوية أجورهم، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ تخرجهم قبل 8 أشهر.

•  وقال ممثلون عن هؤلاء في لقاءات واتصالات بـ”الشروق” التي سبق أن تناولت معاناتهم، أنهم اتصلوا مرارا برئيس المصلحة التي يعملون بها دون جدوى، ونفوا صلة تأخر تسديد رواتبهم بوجود خطأ في تدوين رقم الحساب الجاري أو عدم إيداعهم شيكات في ملفاتهم في رد على تصريح مدير الموارد البشرية لـ”الشروق”، واستندوا الى حصولهم على منحة التربص في حساباتهم البريدية والمقدرة بـ117 ألف دج خلال فترة التكوين، فيما أشار آخرون الى إعادة إيداع شيكات على مستوى المصلحة لتسوية الإشكال.
• ونقل هؤلاء معاناتهم في ظل عدم استفادتهم من أجورهم منذ تخرجهم إضافة الى عجزهم عن الاستفسار لدى الجهات الوصية بسبب مخاوف من فصلهم أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
• وقال ممثلو هؤلاء لـ”الشروق”، إن وضعهم صعب للغاية ويعتبرون أنفسهم “بطالين” ولازالون يقترضون المال لتسديد أدنى حاجياتهم في ظل عدم استفادتهم من منحتي النقل والإطعام، واضطر عديد منهم الى البقاء داخل الوحدة التي يعملون بها ساعات الراحة المقدرة بيوم ونصف يوم عطلة وعدم الالتحاق بعائلاتهم بسبب عجزهم عن تسديد تكاليف السفر.
• وأشار هؤلاء الى أنهم يضمنون مهامهم بصفة عادية مثل الأعوان الآخرين وتحدثوا عن تجنيدهم لتأمين زيارة رئيس الجمهورية لعديد الولايات في وقت سابق، وأيضا حاليا بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية، وقال أحدهم “هل يعلم الرئيس أننا نقف منذ الفجر الى غاية رحيله ونحن لا نتقاضى أجرنا منذ عدة أشهر“، وأضاف آخر “لقد تدخلنا في أحداث الشغب التي شهدتها عدة ولايات وتم تجنيدنا في أحداث بريان وبوسعادة والجلفة وواجهنا مخاطر واعتداءات ونحن بدون رواتب“.
• وجدد أعوان الأمن العمومي التابعين للوحدات الجمهورية للأمن الذين يتجاوز عددهم 4600 عون، نداءهم للمسؤولين وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني لتسوية هذا المشكل الذي يوضح مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني “أنه متعلق بخلل في إيداع  الصكوك البريدية وأن عددا محدودا فقط لم يتقاضوا رواتبهم“.