4700 طبيب عام وأخصائي هاجر الجزائر نحو فرنسا

هجر 4 آلاف و700 طبيب أخصائي وعام جزائري باتجاه المستشفيات الفرنسية – الوجهة الرئيسية – للاستقرار بشكل نهائي، هربا من الظروف الاجتماعية والمهنية “الواقع المتدهور” الذي تشتكيه ذات الفئة، بعد ما حصل هؤلاء على التكوين القاعدي والعالي بالمؤسسات التربوية والجامعية الجزائرية ومن مصاريف الخزينة الوطنية، ليستفيد المواطن الفرنسي من الخدمات الصحية لأطبائنا.

• وأكد، الدكتور إلياس مرابط، ممثل تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، والأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن الهجرة الجماعية وسط الأطباء الجزائريين الأخصائيين والعاميين، بلغت قرابة نفس تعداد أطبائنا الأخصائيين، المقدرين حاليا ما بين 5 آلاف و6 آلاف طبيب، في مختلف التخصصات، فيما يبقى عدد الأخصائيين الذين فضلوا الهجرة هو نصف تعداد الأطباء المختصين والعامين من العاملين بالجزائر.
• وفي ذات السياق، كشف الدكتور مرابط عن تسجيل رقم مرتفع جدا للأطباء الجزائريين المهاجرين، الذين يفضلون فرنسا كوجهة رئيسية لتوافق البرامج التعليمية في العلوم الطبية ولغة التلقي وهي الفرنسية، حيث قال أنه – نظرا لتهيكل هؤلاء المهاجرين من السلك الطبي الجزائري نحو السلك الطبي الفرنسي- في جمعيات علمية، “فإن آخر تقرير تم نهاية سنة 2007، أحصى ما يعادل 4 آلاف و700 طبيب عام وأخصائي مستقرين في فرنسا وهم مكونين بالجزائر وبمصاريف الخزينة الجزائرية، لعدم التكفل بمشاكلهم المهنية والاجتماعية اضطروا لمغادرة البلاد لاتجاهات أكثر“.
• وتأسف المتحدث لخسارة تلك الكفاءات ولاستقرار العديد من الأطباء الجزائريين بالخارج، موضحا “خاصة في الحديث اليوم عن نقص لأخصائيين في الجنوب الجزائري بالأكثرية، ويستفاد من ذات الفئة مواطنون من بلدان أخرى”، مؤكدا أن أغلبهم بفرنسا، لكنه أشار لوجود عدد منهم بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أسكندنافية أخرى، فيما قال أن فرنسا تتصدر عريضة البلدان المستقطبة للكفاءات الطبية المهاجرة من البلدان المغاربية.
• وأرجع الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أن سبب ارتفاع حدة هجرة الأطباء نحو الخارج أو من القطاع العامة نحو القطاع الخاص إلى السياسة الوطنية للأجور التي تتبناها السلطات العمومية، وقال أنها “لا تبنى على معايير تحفيزية، ولا تدفع برقي الخدمة العمومية إلى الأحسن وفق معايير دولية ذات فعالية”، وأضاف “لا تراعي التدرج في سلم التعليم للإطار بالجامعة، هناك طبقتين للموظفين، واحدة للبسطاء مثلنا، وثانية للإطارات السامين في الدولة”، وقال مرابط أنه “ليس هناك توازن في الطبقتين وفق سنوات الدراسة والكفاءات والأداءات”، مطالبا بإعطاء المكانة اللائقة للعنصر البشري.
• وأكد الدكتور مرابط أن قمة التدرج في السلك الطبي، يمثلها الأستاذ الباحث في علم الطب رئيس مصلحة والذي يؤطر ولديه بحوث عالمية ويشارك في ندوات علمية دولية، وقال أن “هذا الأستاذ مصنف في سلم الأجور محصور في نقطة استدلالية لا تتجاوز 1400 نقطة، وهو ما يعادل 63 ألف دج”، موضحا أن الموظف السامي في الدولة يصنف في سلم أجور أدناه 2500 نقطة استدلالية ما يقابله أكثر من 11 مليون سنتيم، وهو فارق يصل حتى 7 آلاف نقطة استدلالية أي لأكثر من 31 مليون سنتيم أجر نائب بالبرلمان وبعض القضاة بعد رفع الأجر القاعدي للقاضي إلى 25 مليون سنتيم، ويبقى أجر الطبيب العام في سقف 34 ألف دج، والطبيب الأستاذ في العلوم الطبية 35 ألف دج، والمختص 45 ألف دج.
•  
• أكد، الدكتور الياس مرابط، أن قضية مواصلة الاحتجاجات ستفصل بقرارات القواعد، وتأسف لغلق باب الحوار، حيث قال أن وزير الصحة الحالي رفض دعوة نقابات قطاع الصحة للحوار، مشيرا إلى آخر اجتماع مع مسؤولي الصحة في 30 مارس 2008، في عهد الوزير السابق، عمار تو، “وهو دليل على غياب الحوار وأخذ مشاكل قطاع الصحة بعين الاعتبار، ليس هناك برمجة دورية لتفادي الكثير من مشاكل عمال القطاع“.