48 ساعة للطعن بعد إعلان النتائج الأولية
يخول قانون الانتخابات لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الـ48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج المؤقتة.
وإلى غاية مساء الأحد، لم تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية، وكل ما صدر عن رئيسها محمد شرفي لم يتعد نسبة المشاركة التي كانت في حدود الـ35 بالمائة.
ولا يمكن لأي كان الطعن إلا بعد إعلان السلطة المستقلة عن النتائج الأولية، وحينها يمكن الطعن لدى المحكمة الإدارية على أن تفصل هذه الأخيرة في الطعن، في أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ الإيداع، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وتشير المادة 186 من قانون الانتخابات على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي، على أن تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.
