480 بلدية مهددة بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الأمة

أمر أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، في تعليمة وجهها لمنتخبيه بالمجالس المحلية الجديدة بمقاطعة الانتخابات لتنصيب المجالس، خاصة الـ480 مجلس الذي سجل قائمة واحدة فقط بنسبة 35 بالمئة المؤهلة لطرح مرشح عنها لمنصب الرئاسة، في محاولة لفرض منطق القبضة الحديدية والدفع نحو الإنسداد، في وقت سيحرم كل مجلس منتخب لم ينصب قبل يوم السبت القادم، من المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

ونقلت عدد من محافظات الآفلان “للشروق” أن تعليمة أصدرها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، في أعقاب آخر إجتماع للمكتب السياسي للحزب بداية الأسبوع، تضمنت أوامر صريحة مفادها ضرورة اللجوء إلى الضغط على المنافسين، واستخدام القبضة الحديدية لمواجهة المنافسين في المجالس المنتخبة الجديدة، بعد أن تبين أن الأحزاب صاحبة المقاعد في المجالس أبرمت تحالفات استهدفت رأس الأفلان بغالبية البلديات والمجالس الولائية، ورأى بلخادم في مقاطعة منتخبيه للانتخابات الداخلية للمجالس حلا للوقوف في وجه التحالفات التي تستهدف حزبه .

وبحسب مصادرنا فهناك من المنتخبين من أخذ بمضمون تعليمة أمين عام العتيد، خاصة بالنسبة للمجالس التي عرفت تأهيل قائمة واحدة فقط للترشح لمنصب الرئاسة، وحتى وإن كانت من بين هذه القوائم قوائم حزب جبهة التحرير فإن المقاطعة كان مردها التخوف من الإطاحة بالقائمة المرشحة، أي صاحبة الأغلبية النسبية المحددة حسب مضمون المادة 80 من قانون الانتخابات بـ35 بالمئة، ذلك لأن الإطاحة بالقائمة معناه فتح باب الترشح لرئاسة البلدية لجميع القوائم الممثلة في المجلس، وهو ما ينظر إليه الأفلان على أنه إجحاف في حق مرشحيه، على اعتبار أنه يرى في خيار الاعتماد على الأصوات المحصل عليها في العملية الانتخابية سندا قانونيا، حجته في ذلك السيادة الشعبية، غير أن المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يعتد في حالة تنصيب المجالس ورئاستها بسيادة المجالس ، ذلك لأن الإعتماد على عدد الأصوات يعني اللجوء إلى التعيين وقمع إرادة المنتخبين أصحاب العضوية في المجالس.

القبضة الحديدية التي تشهدها قرابة 500 بلدية في عملية تنصيب مجالسها، قبل يومين من انقضاء الآجال القانونية لتنصيب المجالس المحلية، ستنعكس على الترشح للعضوية في مجلس الأمة، ذلك لأن بيان استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات التجديد النصفي للمجالس المنتخبة المقررة نهاية الشهر الجاري، حدد تاريخ الـ15 ديسمبر الجاري آخر أجل لاستقبال قوائم المرشحين لانتخابات العضوية في مجلس الأمة، وأكدت مصادرنا أن مصالح وزارة الداخلية، لن تقبل مرشحي أي مجلس مازال لم ينصّب بعد يوم السبت القادم.

نتائج الانتخابات المحلية التي حافظ فيها الآفلان على الصدارة، تعد بمثابة الإخفاق السياسي للقوة السياسية الأولى في البلاد، فهزيمة الأفلان وفقدانه لمواقعه في أزيد من 1100 بلدية وأكثر من 20 مجلسا ولائيا ،ستنعكس على مواقعه في مجلس الأمة، لأن حظوظه تقلصت ومصيره أضحى مرهونا بالهيئة الناخبة التي أفرزتها نتائج المحليات، والتي يبدو أنها شتت أصوات هذه الهيئة بين الأحزاب الممثلة في المجالس، وهو الأمر الذي لن يكون في صالح الأفلان.