49 سنة سجنا للمتهمين في فضيحة سوناطراك – إيني – سايبام!

التمس الادعاء العام بمحكمة ميلانو الايطالية مساء الإثنين 8 سنوات سجنا نافذا بحق فريد بجاوي، وسيط المفاوضات المفترض في ما عرف بفضيحة سوناطراك إيني سايبام، وكانت هي أقصى عقوبة طالب الإدعاء العام بتسليطها، في حين التمست ذات الهيئة تسليط غرامة مالية على شركتي إيني وسايبام بواقع 900 ألف أورو لكل واحدة، ومصادرة جميع الأملاك التي حجزت سابقا للمتهمين في القضية.

وأفاد مصدر بمحكمة ميلانو لـ “الشروق”، حضر جلسة، الإثنين، التي عرفت النطق بالتماس العقوبات بحق المتهمين، أن فريد بجاوي كانت عقوبته هي الأقصى من بين المتهمين جميعا، سواء الجزائريين أو الايطاليين، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، في حين التمست عقوبة السجن النافذ 6 سنوات و4 أشهر لعمر هبور.

ونطق الادعاء العام بالتماس عقوبة السجن لمدة 4 أعوام و10 أشهر بحق سمير أورياد، وهو الجزائري الثالث في القضية.

أما الطرف الايطالي، فكانت العقوبة الأعلى الملتمسة من طرف الادعاء العام بحق الرئيس التنفيذي السابق لمجمع ايني الطاقوي العملاق، باولو سكاروني، بست سنوات و4 أشهر، وهي نفس العقوبة التي التمست بحث الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبام بييترو فرانكو تالي (6 سنوات و4 أشهر)، ونفس العقوبة أيضا طلب الادعاء العام تسليطها على مدير الأنشطة العملياتية السابق لشركة سايبام بييترو فاروني.

وطلبت الهيئة ذاتها بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذة بحق المدير المالي السابق بمجمع إيني أليساندرو بيرنيني، وعقوبة 5 سنوات و4 أشهر بحق مدير إيني الأسبق لمنطقة شمال إفريقيا أنطونيو فيلا.

وباحتساب مجموع العقوبات التي التمسها الادعاء العام، فقد وصلت مدتها القانونية إلى 49 سنة سجنا و6 أشهر في حقّ كل المتهمين الجزائريين والإيطاليين، المتهمين في فضيحة سوناطراك ايني سايبام.

ووفق مصادر “الشروق”، فقد طلب الإدعاء العام تغريم شركة سايبام ومجمع إيني بمبلغ 900 ألف أورو لكل واحدة منهما. وطلب الادعاء العام أيضا وفق مصادر “الشروق” مصادرة نهائية للأملاك التي حجزت سابقا في إطار التحقيق في القضية، وأغلبها عبارة عن شقق وفيلات ويخوت لفريد بجاوي في فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وجاء الإعلان عن التماس العقوبات بعد عامين وشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت بمحكمة ميلانو في 25 جانفي 2016، وعرفت سماع العديد من المتهمين والمسؤولين السابقين والحاليين في شركتي سايبام وإيني وخبراء وتحليل مضمون والانابات القضائية الدولية التي أصدرتها المحكمة.