رؤساء أركان الجيوش يتبنون 3 قرارات هامة، مصادر أمنية لـ الشروق:
5 آلاف عسكري إضافي لتعزيز الحدود الصحراوية
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ”الشروق” أن الاجتماع غير العادي الذي ضم رؤساء أركان جيوش دول الساحل المشكلة من الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، الذي تم عقده في العاصمة المالية “باماكو”، تمخض عن اتخاذ العديد من القرارات الهامة، أعادت من خلالها الحسابات الأمنية في المنطقة على خلفية ما يحدث في ليبيا من معارك أدت إلى استفحال ظاهرة تجوال الجماعات الإرهابية والتي تم بموجبها تكثيف عملية تهريب الأسلحة والمخدرات من إمارة الصحراء إلى ليبيا، وتبعا لذلك، تقرر دعم الوحدة العسكرية المتواجدة بتمنراست بـ 5 آلاف جندي إضافي.
- وأضافت ذات المصادر أنه من بين أهم القرارات التي تم اتخاذها من طرف رؤساء أركان جيوش الدول الأربع، تشكيل الخارطة الجيوأمنية للمنطقة في إطار خطة جديدة تلعب على وتر التنسيق والتناغم مع ماهو حاصل في دول الساحل، حيث أن هذه الخطة ستعتمد على التنسيق بين بلدان المنطقة لمواجهة أهم التحديات في إمارة الصحراء مثل تهريب الأسلحة والمخدرات التي أصبحت الجماعات الإرهابية تعتمد عليها للحصول على الأموال نظير تأمين الطرق في الصحراء من قبل عصابات مختصة.
- أما ثاني نقطة تم الاتفاق عليها، حسب نفس المصدر، تتعلق بغلق المنافذ عن جماعات إسناد التنظيمات المسلحة عموما وتلك الموصلة بشبكة ما يسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” أو ما يعرف بـ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” على وجه أخص، حيث تقرر إرسال المزيد من قوات الأمن على حدود تلك البلدان، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي على مستوى حدود كل بلد وتبادل للمعلومات الاستخباراتية خاصة ما تعلق بتعزيز نقاط المراقبة وتكثيف التفتيش لمنع أية عملية لتسلل الإرهابيين الذين عادة ما يتخفون تحت غطاء التجارة من أجل عبور الحدود بين بلدان المنطقة.
- أما القرار الثالث الذي تم اتخاذه في نفس الاجتماع، حسب ذات المصادر، والذي يوصف بالإيجابي نظرا لدور الجزائر الفعال في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة، إذ تم الاتفاق على الاعتماد على الجزائر بالدرجة الأولى في مواجهة الجماعات الإرهابية نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في سياق تجميع كافة الجهود لمواجهة خطر لا يمثل تهديدا لدولة واحدة فقط، بل يمثل خطرا على جميع دول الساحل، كما تم وضع تجربة الجزائر الرائدة خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها تحت المجهر، حيث سيتم الاعتماد عليها، وعلى المكانيزمات التي كانت الجزائر قد اعتمدتها مسبقا.
- كما شددت مصادرنا على أن الدول المجتمعة، قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات الأمنية للتعامل مع أي احتمال من خطف الرعايا الغربيين في المنطقة، من منطلق التحذير من أن الإرهابيين يريدون أخذ الرهائن في بلدان الساحل وتقديمهم إلى ليبيا من أجل إضفاء الطابع الرسمي على وجود القاعدة في هذا البلد، وسيتم العمل جنبا إلى جنب مع البلدان الأخرى في الساحل من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة القاعدة تضيف مصادر الشروق.
- ويتوقع مختصون في المجال الأمني، أن تكون هذه الإجراءات المتخذة في الاجتماع العاجل بمالي بمثابة “حائط” أمام تدهور الوضع في المنطقة، وهذا من أجل قطع الطريق أمام التصريحات الدولية القاضية بوجود مخاوف من انزلاق الوضع الأمني في الساحل ومحاولة واشنطن على غرار دول أوروبية أخرى التدخل وإقامة قاعدة عسكرية من أجل حماية مصالحهم هناك، وهو الأمر الذي رفضته وترفضه الجزائر بشدة، كونه يهدد أمن وسيادة دول المنطقة.