الكتاب الديني.. بين فوضى المرجعيات وسلطة السوق
5 ملايين عنوان دخلت الجزائر و38 رخصة استيراد منحت في 2010
يعود الحديث في كل مرة عن الكتاب الديني في الجزائر غداة كل مناسبة تتعلق بالنشر، خاصة في معرض الكتاب حتى صار الحديث عن الرقابة والمنع يرتبط حتما بهذا النوع من الكتب.
-
وقد عاد مؤخرا الحديث عن “حملة رقابة مشددة طالت الكتاب الديني أو الكتاب السلفي تحديدا” حيث تحدثت بعض المصادر عن وجود تعليمة رسمية موجهة لوزارة الشؤون الدينية والجمارك لتشديد الرقابة على نوعية معينة من الكتب، خاصة تلك التي لا تتمشى مع المرجعية الدينية في الجزائر، وقد تزامن هذا مع بيان السياسية العامة الذي أعلن عن تشديد الرقابة على المساجد والأئمة الذين يخالفون الاتجاه العام الموجود في الجزائر، وقد دعم تصريح الوزير الأول أحمد أويحي في وقت سابق هذا الاعتقاد »لو أعطينا الزوايا الجزائرية ما تستحقه من اهتمام لما ظهر في الجزائر أنبياء جدد«، وفصل بشكل واضح في الاتجاه الذي تتبناه الجزائر مستقبلا على الأقل إعلاميا.
-
تحدثت بعض المصادر أيضا عن وجود قائمة من الكتب التي يحظر دخولها إلى الجزائر موجودة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، ولكن أغلب الناشرين والمستوردين يؤكدون أن القائمة ماتزال شبحا بالنسبة لهم، لأنه لا أحد رآها حتى الآن. وكما بقيت القائمة محل الحديث مجرد شبح لدى الناشرين والمستوردين، بقيت أيضا تعليمة الوزارة مجرد كلام تردده كواليس الثقافة عندنا، هل فعلا هناك رقابة على الكتاب الديني والكتاب السلفي في الجزائر؟ من أين تأتي هذه الكتب؟ ما هو موقف الساحة الثقافية عندنا منها ولماذا الخوف من الكتاب السلفي؟
-
انقسمت الساحة بشأن تعامل المسؤولين عندنا مع الكتاب الديني في الجزائر، الذي لا يزال إلى حد الآن الوعاء الذي يجمع أغلب القراء، ويشهد إقبالا كبيرا في معارض الكتب والمناسبات الثقافية، حيث يرى البعض خاصة من المستوردين والموزعين للكتاب الديني أن وزارة الشؤون الدينية تقوم بالتضييق على الكتاب الديني وخاصة الكتاب السلفي، بل ذهب البعض إلى حد اتهام اللجنة المشرفة على الترخيص بدخول هذه الكتب إلى الجزائر بأنها لا تتوفر على مؤهلات للحكم على محتوى الكتب، وأنها واقعة تحت سيطرة ونفوذ التيارات الصوفية والعلمانية، حيث أكد إلياس بن زايد مستورد كتب في لقائه مع الشروق أن المشكل موجود على مستوى وزارة الشؤون الدينية، وتحديدا في لجنة القراءة لأنها “لا تضم أشخاصا مشهودا لهم بالعلم بالشكل الذي يمكنهم من تقييم وإصدار الأحكام بشأن الكتب التي تدخل ولا تدخل الجزائر”.
-
وأضاف المتحدث، الذي يعمل في استيراد الكتاب الديني، أن هذا النوع من الكتب اليوم »محاصر من قبل العلمانيين والصوفيين ومدعوم من طرف اللوبي الفرانكفوني في الجزائر، وقدم كمثال على ذلك كتبا للألباني وابن تيمية، التي تتعرض للمنع والحصار في الجزائر، وهذا المنع الذي يراه السيد إلياس بن زايد أنه لا يستند إلى أي مبرر علمي أو إداري وإنما هو منع سياسي عادة ما يخضع إلى الرشوة والمحاباة، حيث نجد مثلا أن بعض الكتب تمنع عند البعض ولا ترخص لمستوردين آخرين بسبب نفوذهم في أجهزة الإدارة أو دفعهم للرشاوى.
-
وعلى خلاف ذلك، يقف محمد مولودي، صاحب دار الوعي للنشر والتوزيع والاستيراد، موقفا مخالفا، إذ يرى أن التحفّظ بشأن الكتب، التي تخالف المرجعية الدينية في الجزائر، أمرا طبيعيا جدا وهو معمول به حتى في السعودية، فكل الكتب التي لا تصادق عليها هيئة كبار العلماء لا يؤخذ بها وكل الكتب التي تصدر في القضاء عن المذهب الحنبلي ممنوعة وكتب التصوف، خاصة ابن عربي، محاصرة ويعتبر صاحبها زنديقا. ويرى المتحدث أن الأمور في الجزائر معقدة، لأننا نفتقر إلى هيئة إفتاء وغياب المرجعية سهل من مهمة دخول الكتب التي تنشر الفوضى والمشاكل، خاصة وأن القانون في الجزائر يخضع للتأويل من طرف الجمركي، الذي يجد صعوبة في تأويل المواد الواردة في القانون رقم 03-278 الصادر في 23 أوت 2003، والذي ينظم حركة النشر واستيراد الكتب، حيث يمنع بموجب هذا القانون كل الكتب التي تروّج للإرهاب والتطرف أو تسبّ الله والرسول أو تروّج للعنصرية والتعصب والتحامل على الأديان، وهي مصطلحات فضفاضة خاضعة دائما للتأويل والاجتهاد. ويرى محمد مولودي، أن عدم الإجماع بشأن المرجعية وغياب هيئة عليا للإفتاء ساهم في خلق هذا الالتباس وخلق التأويلات، ومن هنا دعا المتحدث إلى إيجاد هيئة لتحديد المطالب والحاجيات وتدعيم المدارس الفقهية والمرجعيات الجزائرية. ونفى المتحدث وجود تعليمة في الجزائر تمنع رسميا كتبا معينه، لكنه رافع لإيجادها قائلا: “أتمنى لو توجد فعلا لأن ثمة كوارث تحدث في المساجد التي تقع خارج رقابة الوزارة، ومن هنا يصبح ـ في نظره ـ إنشاء لجنة متخصصة أكثر تمرّسا في الفقه والتصوف والعقيدة تحظى بنوع من الإجماع العلمي والفقهي للبت في نوعية الكتب التي تدخل إلى الجزائر”.
-
وهنا تطرح علامات استفهام كبرى حول الكتب التي تدخل بطرق مشبوهة وغير مفهمة عبر مكتبات المساجد خاصة المصليات والمساجد، التي تقع خارج سلطة وإدارة وزارة الشؤون الدينية في ظل وجود 15 ألف مسجد عبر الوطن تقام فيه صلاة الجمعة و22 ألف إمام، دون الحديث عن المصليات، خاصة وأن سوق الكتاب الديني في الجزائر سوق مربح وكبير، لأن عاطفة الجزائريين دينية، وهناك من يحاول دس الكتب المشبوهة في الوسط ويحول عاطفة الجزائريين في هذا الاتجاه. ويرى السيد مولودي أننا نحتاج لقرار حاسم وواضح، لأن هناك اختراق من طرف بعض المدارس القادمة من خارج الحدود، التي تحاول أن تسوق خطابا لا يتمشى والمرجعية الفقهية في الجزائر، وإن كانت هذه المدارس المدعومة من طرف دول عربية أخذت تظهر بصورة أكثر انفتاحا، وصارت تسوق لنا سليمان فهد العودة وطارق السويدان وغيرهم… بدل العثيمين وأبو حمزة المصري وغيرهم… ممن كانوا وقودا لنار الفتنة في جزائر التسعينيات، والهدف طبعا من وراء هذا الخطاب المغلف بالانفتاح والحداثة هو السيطرة على الوعاء الديني في الجزائر والتحكم في إنشاء وتشكيل النخب الدينية في الجزائر، التي كان لها طرف في الصراعات الدائرة حول السلطة في الجزائر، بل وكانت أحد أهم أدوات هذا الصراع.
-
في التسعينيات عندما كان الناس يموتون، استنادا إلى الفتاوى القادمة من دول إسلامية وعربية، كان دعاة السلفية عندنا يروّجون لكتب من قبيل “الصواعق في حكم من أكل بالملاعق” و”القلم والقرطاسة في حكم المرأة الطسطاسة” و”قبول.. في حكم من يرتدى الكرفاته”.
-
-
بين الوهابية والسلفية تاه الخطاب الإعلامي وغابت استراتيجية تسويق المرجعيات
-
لأن جزءا من النقاش الدائر حول الكتاب الديني يتعلق بالتسويق الإعلامي للمرجعيات الفقهية والتاريخية في الجزائر، يفرق الإعلامي محمد بغداد، صاحب كتاب “صناعة النخب الدينية في الجزائر”، بين الكتاب الوهابي والسلفي، ويعتبر أن الكتب الوهابية هي التي يجب الانتباه إليها، وهذا نظرا لجملة من الملاحظات التي يلخّصها المتحدث في كون الجزائر من البلدان التي تفتقر إلى وجود مفهوم وليس هيكلة المؤسسة الدينية، التي تلقت الكثير من الضربات القاسمة، ساهمت في استقواء التيارات الفكرية الدينية المعادية للمجتمع، فقد انهزمت في السبعينيات أمام التيارات الإسلامية الصاعدة، وفي التسعينيات أمام الجماعات المسلحة، ولما كان الكتاب الورقة الرابحة في يد التيارات والجماعات الإسلامية، فإن دور النشر والمستوردين، يعرفون أن سوق استهلاك الثقافة الدينية كبير ومربح، ولكن المهم في كل هذا، في رأي محمد بغداد، أن الكتاب الوهابي منتوج أجنبي فلم تنتج الجزائر منذ الاستقلال ما يتجاوز عدد أصابع اليد من الكتب الدينية.
-
المشكلة ليست في انتشار الكتاب الديني وبالذات الوهابي، بل المشكلة في أن الكتاب الديني الموجود يتناقض مضمونه مع المرجعية الفقهية والهوية الثقافية للمجتمع، إضافة إلى تكلس النخب الأخرى وسقوط المؤسسة الدينية في مستنقع البيروقراطية، وابتعادها عن المجتمع زيادة على السطوة الإعلامية للتيارات الدينية التي تتفوق على غيرها في إغراء وجذب المزيد من الجمهور، كونها تراهن على تطلعات الفئات الاجتماعية الجديدة.
-
اعترفت وزارة الشؤون الدينية على لسان المكلف بالإعلام، عدة فلاحي، أنه من الصعب جدا مراقبة سوق الكتاب الديني في الجزائر بالمطلق والتحكم في الكتب، التي تدخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وحتى عن طريق الحقائب الدبلوماسية. وأكد المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، أن اللجنة المكلفة بدراسات الكتب المقترحة عليها، تفتقر إلى قانون داخلي يخول لها متابعة عملها خارج المكتب ويمكنها من المتابعة الميدانية لهذه الكتب عبر المكتبات والمعارض. وأكد فلاحي، من جهة أخرى، أن اللجنة المختلطة التي يرأسها عضو من وزارة الثقافة، تعطي رأيها وتصدر موافقتها الأولية باستقدام الكتب، أما القرار النهائي فتبت فيه وزارة الثقافة، ما عدا اللجنة المكلفة بمراقبة واستيراد المصحف الشريف، الذي هو من اختصاص وزارة الشؤون الدينية لوحدها.
-
من جهة أخرى، نفى المتحدث وجود أية قائمة مسبقة للكتب الممنوعة في الوزارة غير تلك التي حددها القانون الصادر في 2003، وهو معروف عند الجميع. كما نفى أن تكون هناك أي حرب أو تضييق على أي نوع من الكتب الدنية في الجزائر قائلا: »في الجزائر لا توجد محاكم تفتيش لكل الكتب، والتي يحظر دخولها هي الكتب التي تخالف المبادئ التي حددها القانون، ويعمل بها في جميع دول العالم، وتتفق بشأنها المواثيق الدولية«. كما نفى وجود ما أسماه البعض بالمنع السياسي لبعض الكتب مثل كتب ابن تيمية، حيث قال »كتب ابن تيمية موجودة في المكتبات وتباع بشكل جد عادي، بل وموجودة أيضا على رفوف المركز الثقافي الإسلامي التابع رسميا لوزارة الشؤون الدنية«. كما دافع عدة فلاحي عن لجنة القراءة بالوزارة التي قال إنها تتوفر على كفاءات مشهود لها بالعلم والتحكم المعرفي في مجالها، وتضم خيرة الأساتذة والباحثين ليس فقط من إطارات الوزارة، لكن أيضا من الأساتذة والباحثين الذين تنتدبهم وزارة الشؤون الدينية وتتعاون معهم من مختلف مراكز البحث والجامعات عبر الوطن وهي التي تتولى مهمة قراءة الكتب ودراستها قبل إصدار رأيها في أي كتاب.
-
من جهة أخرى، استغرب المتحدث الحملة التي تطال الجزائر عندما تريد أن تدافع عن مرجعيتها الدينية والفقهية، رغم أن هذا موجود في كل الدول الأخرى التي تختار مرجعيتها وتخدمها وتوفر لها جميع الإمكانات لترسيخها وتطويرها ولا يثار أي مشكل، إلا الجزائر عندما تريد أن ترسخ مرجعيتها، وهذا ليس من باب التعصب لكن من باب أن هذا تاريخنا وتاريخ أجدادنا تُقام القيامة ضدها. ورغم التسهيلات والتسامح الذي تبديه الجزائر تجاه المرجعيات الأخرى، إلا أن ذلك لم يجعلها بمنأى عن الانتقادات التي تصل إلى حد التحامل، ويستطرد المتحدث قائلا: “السلفيون الذين ينتقدون اليوم توجه الجزائر هم أكبر المستفيدين من التسهيلات التي تقدمها الجزائر، رغم أن الكثيرين منهم كانت لهم يد في الأزمة الدموية التي عرفتها البلاد، لكن اليوم انقلبوا على خطاباتهم وهذا ما يسمى بالنفاق المذهبي”. وبرغم هذا يقول المتحدث، أن الوزارة تخاطب دائما الناس الذين توفر لهم منابر لمخاطبة الجماهير، وهم مجبرون على الامتثال لقوانين الدولة، أما غير ذلك فنحن لا نحجر على آراء الغير، بل لنا منهم أصدقاء ونطلع على ما يكتبونه من باب العلم والمعرفة، وأكد عدة فلاحي بخصوص تعامل الوزارة مع دور النشر أن هيئته تقدم كافة التسهيلات للناشرين والمستوردين.
-
الكل يجمع على أن سوق الكتاب الديني في الجزائر سوق كبيرة وواسعة جدا، لكن لا تتوفر ربما أرقام دقيقة جدا عن حجم الاستثمارات المالية، التي يستقطبها السوق خارج الأرقام التي تقدمها وزارة الشؤون الدنية، إذ سجلت هذه الأخيرة أن الجزائر استوردت 4.749 عنوان عام 2010 ، وسجلت 38 دارا مستوردة وموزعة منحت لها رخصة الاستيراد في ذات السنة، وأكدت إحصائيات الوزارة أن جل هذه الكتب قادمة من دول المشرق العربي على رأسها كل من سوريا لبنان مصر والسعودية، إلى جانب المغرب الأقصى وإيران التي دخلت مؤخرا دائرة اهتمام مستوردي الكتب.