الأمن والجمارك يحققان في نشاطها دون حصولها على اعتماد
5”متعاملين” يستوردون السيارات خارج القانون
كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الجمارك عن وجود 5 متعاملين غير معتمدين ينشطون بطريقة غير شرعية في مجال استيراد السيارات ويخترقون القوانين المعمول بها في هذا المجال.
-
التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح حسب ماكشفت عنه مصادر موثوقة لـ “الشروق”، جاءت بناء على معلومات تلقتها المديرية المركزية المكلفة بمتابعة الإجراءات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، من طرف الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات والتي اتهمت فيها بعض الشركات التي تمارس نشاط استيراد السيارات دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الصانع الأصلي.
-
وتضيف مصادرنا أن الأمر جعل مدير الإجراءات الجمركية يوجه تعليمة في7 جويلية الماضي للمديرين الجهويين عبر جميع الموانئ يطالبهم بضرورة الحذر والتدقيق في كل الإجراءات، لمواجهة أي انتهاك للقوانين المعمول بها والتي تنظم نشاط بيع السيارات.
-
الشركات الـ5 التي تم إحصاؤها منذ بداية التحقيق الشهر الماضي، أسفرت على اكتشاف شركات يقوم أصحابها الحائزين على اعتماد لاستيراد السيارات الصينية فقط، بعمليات استيراد السيارات ألمانية وفرنسية، بالرغم من أنها لا تملك تراخيص من الشركات الأصلية لاستيراد وبيع هذه السيارات، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها في مجال الاستيراد، مما ينتج مظاهر سلبية على سوق السيارات في الجزائر.
-
وترجع مصادرنا أسباب لجوء الشركات التي تحوز على اعتماد استيراد السيارات الصينية إلى استيراد السيارات ذات الصنع الألماني والفرنسي دون رخصة أو عقد امتياز من الصانع الأصلي إلى رغبة هؤلاء في التملص والهروب من القوانين المعمول بها والتي تنظم نشاط بيع السيارات وضرب عصفورين بحجرة واحدة، خاصة أن السيارات ذات الصنع الفرنسي والألماني تعرف رواجا كبيرا في السوق الجزائرية.
-
كما علمنا من ذات المصدر أن بنك الجزائر يحقق حاليا في نشاط هذه الشركات الـ 5 وشركات أخرى تنشط في مجال استيراد السيارات.