فرنسا تجرّم الزواج الرمادي من فرنسيات للحصول على وثائق الإقامة
5 سنوات سجنا و15 ألف أورو للمتزوجين بفرنسا طلبا للجنسية
توصلت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بفرنسا، مساء الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بتجريم الزواج الرمادي الذي يقوم على خدعة مسبقة للحصول على وثائق الإقامة والجنسية الفرنسية، حيث سيتعرض المهاجر الأجنبي الذي يغرر بمشاعر فرنسية ويتزوج منها، أو ما يسمى بـ”الزواج الرمادي” لأجل الحصول على وثائق الإقامة، لخمس سنوات سجنا وغرامة بـ15000 أورو، علما أن هذا الزواج يلجأ إليه الجزائريون المهاجرون في فرنسا بكثرة للحصول وثائق الإقامة، والاستقرار هناك، وبعد أن يسوّوا وضعيتهم يطلقون زوجتهم الفرنسية ويتزوجون من جزائرية.
- وفيما عدا هذا، تبنّت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه اليمين بالأغلبية، الصيغة نفسها التي صوّت عليها مجلس الشيوخ، فيما يخص الحد من منح بطاقات الإقامة للأجانب المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.
- كما تمّ التأكيد على إلغاء البند المتضمن الإجراء المقترح من طرف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي ينص على توسيع نزع الجنسية الفرنسية “من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ أقل من عشر سنوات، وتمت إدانتهم بقتل أشخاص يمثلون السلطة العمومية”، وذلك تحت ضغط من اليسار، وبعض النواب من اليمين وجمعيات حقوق الإنسان.
- وستعرض النسخة المعدلة من هذا المشروع التي أعدتها اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء يوم 10 ماي الجاري على النواب، ويوم 11 ماي على أعضاء مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كقانون نهائي.
- وكان القانون يقضي في ما مضى بحق الأجانب في الحصول على تصريح إقامة، إذا ما كانوا يعانون من مرض خطير لا يمكن العلاج منه بصورة فعالة في دولهم الأصلية.. ويشير وزير الهجرة، إريك بيسون، إلى أنه يوجد حاليا في فرنسا نحو 30 ألف شخص يستفيدون من تصريح الإقامة لغرض العلاج.
- علما أنّ البرلمان الفرنسي تبنّى بالأغلبية يوم 15 مارس 2011 هذا المشروع،
- حيث حصل على أغلبية الأصوات بعد حذف المادة المتعلقة بتجريد المجنسين من الجنسية الفرنسية، في حالة ارتكابهم جرائم ضد رجال السلطة، وهو مقترح تعرض لانتقادات كبيرة من طرف أحزاب اليسار، وجمعيات المجتمع المدني قبل أن يتراجع عليه حزب اتحاد الحركات الشعبية الحاكم.
- ومن بين مضامين قانون الهجرة هذا، حسب ما أوردته جريدة “لو فيغارو” تعديلان على القانون الحالي، الأول يضع حدا لمنح الجنسية تلقائيا لأبناء المهاجرين المولودين فوق التراب الفرنسي، ويفرض على الشباب الحاصلين تلقائيا على الجنسية طبقا لقانون التربية، تقديم طلب خطي للحصول على الجنسية، وآخر يفرض على كل طالب للجنسية الفرنسية أن يجتاز امتحانا بعد أن يتلقى دروسا في الاندماج.