5 آلاف جزائري انخرط في عالم الإجرام خلال ثلاثة أشهر
-
-
5516
-
30
تشير تقارير أعدتها مصالح الدرك والأمن الوطنيين، إلى ارتفاع وتيرة العنف في الجزائر من سنة لأخرى، سيما جريمة الضرب والجرح العمدي باستعمال القوة أو مختلف الأسلحة والتي تؤدي في معظم الأحيان إلى عاهات مستديمة وإعاقات، تصل في بعض الحالات إلى درجة القتل، حيث أودعت الجهات القضائية خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 5 آلاف شخص الحبس لتورطهم في ارتكاب أعمال عنف.
حذر التقرير الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، من تزايد العنف في أوساط المجتمع، وقدمت أرقاما مخيفة عن حجم انتشار الظاهرة في أقاليم تخصصها الحضرية منها والريفية، مؤكدة على بروز عصابات إجرامية تريد إغراق الجزائر في دوامة عنف جديدة.
وتشير حصيلة خاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية، أعدتها مختلف الوحدات الإقليمية للدرك الوطني على مستوى الـ48 ولاية، إلى تسجيل ما لا يقل عن 1807 قضية ضرب وجرح عمدي تم خلالها توقيف 2530 شخصا منهم 2390 ذكورا و140 إناثا، أسفرت عن إيداع 2034 شخصا الحبس وتم الإفراج المؤقت عن 496 شخص أثناء تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية، فيما أبرزت بأن الولايات التي شهدت تسجيل أكبر عدد من قضايا الضرب والجرح العمدي هي ولايتي سطيف ووهران بـ121 قضية تليها ولاية ميلة بـ105 والعاصمة بـ103 وباتنة بـ101 وتيارت بـ88 وبجاية بـ75 قضية .
كما أكد التقرير ذاته، أن قضايا الضرب والجرح العمدي التي تمت معاينتها السنة الماضية قد تزايدت مقارنة مع تلك التي تم تسجيلها في 2010، حيث بلغت في 2011 ما لا يقل عن 8978 قضية تم على إثرها توقيف 11973 متورطا، تم إيداع 2150 منهم الحبس الاحتياطي والإفراج عن 9823 شخصا.
أما خلال سنة 2010 فتم توقيف 7476 شخصا تورطوا في 4988 قضية ضرب وجرح عمدي تم إيداع 2037 شخصا الحبس الاحتياطي وتم الإفراج عن 5439 شخصا.
ومن جهتها حذرت مصالح الأمن الوطني، من تزايد العنف في أوساط المجتمع، وقدمت أرقاما مخيفة عن حجم انتشار الظاهرة في الوسط الحضري، حيث عاينت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 3 آلاف قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال جميع الوسائل، تورط في ارتكابها 3500 شخص، بينهم 200 امرأة.
