5 أحزاب في البرلمان ترفض “غموض” تدخل الجيش في حفظ النظام العام

رفضت 5 أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، المصادقة على الأمر الرئاسي الخاص بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، الذي أصدره رئيس الجمهورية لمرافقة رفع حالة الطوارئ، حيث امتنع حزب العمال وحركة الإصلاح وحركة النهضة، مقابل مقاطعة الجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للدورة .

• لم يلق الأمر رقم 11 – 03 المؤرخ في 23 فبراير2011 المعدل للقانون رقم 91 – 23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، إجماعا في البرلمان، حيث اعتبرته عدة أحزاب سياسية تراجعا لمجال الحريات وتضييقا على الممارسة الديمقراطية، حيث ستكون استعانة الإدارة بقوات الجيش واردة في كل الحالات التي يحصل فيها التخريب.
• وعبرت الكتلة النيابية لحركة النهضة، في بيان أصدرته أمس، عن خشيتها “من استبدال حالة الطوارئ بقوانين مقيدة للحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتخريب،وإحالته على التنظيم دون توضيح، مثلما جاء في الأمر الرئاسي رقم 03 – 11 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، حيث لم يتم تحديد المجالات والكيفيات التي تبين الحالات غير الاستثنائية.
• ووصفت النهضة الأمر بجد الحساس، إذ أحال الأمر المذكور أعلاه تقدير مجال تدخل الجيش للسلطة الإدارية، وهو ما اعتبرته “مساسا بالحريات ومخالفة للدستور، سيما المادة 122 التي تعطي مسؤولية التشريع في مجال الحريات للسلطة التشريعية، التي تملك سلطة التوسيع أو التقليص من دائرة الحريات الجماعية والفردية دون غيرها”.
• وفي نفس جلسة التصويت حاز الأمر رقم 11 – 01 المتعلق برفع حالة الطوارئ إجماعا، من الذين اعتبروه استجابة لمطالب الطبقة السياسية والمواطنين، في إطار احترام الحريات الدستورية، كما تم التصويت لصالح الأمر الرئاسي 11 – 02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية من قبل أحزاب التحالف الرئاسي وحزب العمال وحركة النهضة، مع امتناع حركة الإصلاح الوطني.