5 إجراءات لردع التسيّب وسط الأساتذة ومستخدمي التربية

سجلت مديريات التربية لبعض الولايات انتشارا واسعا لـ”التسيّب” وسط مستخدميها في مختلف رتبهم وأسلاكهم خلال أوقات الدوام الرسمية، إذ أعطت أوامر بتنفيذ خمسة إجراءات عملية وتجسيد ثلاثة توجيهات على أرض الواقع، وذلك لأجل كبحها وإعادة فرض الانضباط العام مجدّدا، ومن ثمّ، ضمان السير الحسن للسنة الدراسية الجارية.
وفور وقوف مديريات التربية لبعض الولايات على وجود حالات عديدة لعدم انضباط مستخدميها من أساتذة وعمال وإداريين خلال أوقات الدوام الرسمية، سارعت إلى توجيه تعليمة، مؤرخة في 14 جانفي، لحث رؤساء مصالحها الداخلية والخارجية ومديري المؤسسات التربوية، على ضرورة الحرص الشخصي على التقيّد بتنفيذ خمسة إجراءات على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، حثّت مديريات التربية مصالحها المختصة من مفتشي إدارة المدارس الابتدائية ورؤساء المؤسسات التربوية على السهر من أجل تجسيد الإجراء الأول، ويتعلق الأمر باحترام المدة القانونية للعمل، حيث أكدت على أن التغيّب عن العمل يعتبر فترة عمل غير مؤداة ما يترتب عنه خصم موافق لمدة الغياب، وذلك تنفيذا لأحكام الأمر رقم 03/97، المؤرخ في 11 جانفي 1997، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 59/97، المؤرخ في 09 مارس 1997.
كما طلبت نفس المديريات من مصالحها المختصة الحرص على تنفيذ الإجراء الثاني، ويخص التقيّد بمتابعة التأخر في الالتحاق أو ترك مناصب العمل، عملا بأحكام الأمر 03/06، المؤرخ في 5 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، إذ لفتت في هذا الإطار إلى أنهم مدعوون وجوبا لتسليط العقوبات التأديبية على الموظفين المتأخرين في الالتحاق بمناصبهم، أو المتخلين عنها، مع الخصم من الراتب الشهري ومنحة المردودية بعد دمج فترات الغياب.
وبخصوص الإجراء الثالث، أكدت مديريات التربية على أن جميع مصالحها الداخلية والخارجية مطالبة وجوبا بالتبليغ عن حالات إهمال المنصب أو التخلي عنه، بعد إعذار المعنيين مع مراعاة المدة القانونية، وذلك تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 321/17، المؤرخ في 12 نوفمبر 2017، المحدّد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ويحدّد كيفية تطبيق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وإضافة لما سبق، شدّدت ذات المصالح على أهمية تجسيد الإجراء الرابع، ويتعلق الأمر بوضع إجراءات مناسبة للتحكم في ظاهرة التأخر والغياب غير المبرر، من خلال السهر على إرسال وضعية الغيابات المبررة الناتجة عن العطل المرضية، على سبيل المثال، وغير المبررة أيضا، إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين بمديريات التربية، في الشهر الموالي قبل 10 من كل شهر.
علاوة على ذلك، أفادت المديريات بأن رئيس مصلحة تسيير نفقات المستخدمين مطالب بالتكفل بتنفيذ هذه الوضعيات أي “الخصم من الراتب” في الشهر الموالي، وذلك بعد إرسال الوضعيات وبدون تأخيرها.
وبخصوص وضعية التغيّب المبرر، نبّهت المصالح نفسها من أنه في حال إيداع الموظف لعطلة مرضية، يلزم المسؤول بمراسلة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لإجراء الفحص المعتاد.
وفي نفس السياق، شدّدت مديريات التربية لبعض الولايات على أنه بات من الضروري التصدي للتسيّب قصد تحقيق التحكم فيه، وذلك من خلال الحرص على تطبيق ثلاثة توجيهات تعد تكميلية للإجراءات السابقة، ويتعلق الأمر أولا بإلزام الموظفين بالإمضاء على ورقة الحضور اليومي، أو استعمال جهاز البصمة الإلكترونية، فضلا عن تفعيل العمل برخص التغيّب ورخص الخروج في حدود ما يسمح به القانون، وثالثا الالتزام بتبليغ الإدارة الوصية بهذه الحالات لتمكّنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود ما هو منصوص عليه قانونا.