5 جويلية.. بداية الانفراج في أزمة السيارات
لجنة جديدة مختلطة للفصل في “حصص” كل الوكلاء المعتمدين
إيداع 34 ملفا حاليا.. والاعتماد بناء على معاينات الهياكل والمنشآت
في وقت بلغ عدد الملفات المودعة على طاولة اللجنة التقنية التي نصّبها وزير الصناعة محمد باشا، لحد يوم الثلاثاء 22 جوان 2021، أزيد من 34 طلبا للحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة، تُواجه وزارة الصناعة مشكلة تحديد عدد المركبات المستوردة من طرف كل متعامل يحوز ملفه على القبول، وهو ما يفرض إما إلغاء نظام الحصص المتضمن في دفتر الشروط، وهو أمر مستبعد بسبب الظرف المالي الحالي، الذي يمنع العودة إلى الاستيراد المتوحش، أو تشكيل لجنة ثانية تقسّم الحصص بين الوكلاء.
وقال مصدر ملم بالملف، إن عملية إيداع الملفات لاستيراد مركبات جديدة على مستوى اللجنة التقنية المتواجد مكتبها بالطابق الرابع لوزارة الصناعة، تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، حيث تم إيداع أزيد من 34 ملفا إلى غاية الثانية زوالا، بعد ما كان عددها يوم الأحد الماضي يناهز 26 ملفا، مع اشتراط تنقل المعني بالاستيراد شخصيا إلى مقر الوزارة، خلافا لما كان عليه الوضع لدى اللجنة السابقة التي كانت تسير الملف وفق دفتر الشروط الذي تم إلغاؤه واستبداله بالدفتر الجديد الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي المنصرم.
ويؤكد ذات المصدر أن وزارة الصناعة، ستواجه في المرحلة المقبلة وبعد منح الاعتمادات الخاصة بالاستيراد مشكلة تحديد حصة كل متعامل، حيث لن يكون الاستيراد مطلقا مثلما كان عليه قبل سنة 2015، وينص دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط على إخضاع العملية لنظام الحصص، حيث يرتقب تشكيل لجنة ثانية لتحديد حجم المركبات التي سيستوردها كل متعامل يحوز الاعتماد.
ووفقا لذات المصدر، فإن اللجنة المنصبة من طرف وزير الصناعة محمد باشا قبل أسابيع تكون مهمتها فقط منح الاعتمادات بناء على الملفات التي يودعها المتعاملون والمعاينات التي يقوم بها مديرو الصناعة عبر الولايات للتأكد من الهياكل والمنشآت التي يتوفر عليها الوكيل الذي قدم طلبا للحصول على الاعتماد، وليس تقسيم الحصص وتحديد عدد المركبات المستوردة من طرف كل وكيل، في حين أن اللجنة الثانية والتي ستكون مختلطة بين الصناعة والتجارة والمالية والجمارك، ستحدد عدد المركبات التي سيستوردها كل متعامل، بناء على نص قانوني جديد يحدّد طريقة ومعايير تسقيف حصة كل وكيل، حيث لا يزال يشوب الغموض العملية لحد الساعة.
وفي حال احترمت اللجنة الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات، يرتقب منح أول اعتماد للوكلاء المعتمدين يوم 5 جويلية المقبل، ليتم الانتقال في أعقاب ذلك إلى مرحلة تحديد حصص كل متعامل، حيث ستتيح الاعتمادات التي ستمنح إلى الوكلاء ممارسة نشاط الاستيراد، ولكن لن يكون ذلك قبل تسقيف عدد السيارات المستوردة من طرف كل وكيل، إذ سبق وأن حدد وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي قيمة المركبات المستوردة بملياري دولار، ولكن وبعد تعديل دفتر الشروط لم يكشف الوزير الحالي محمد باشا عن أي سقف للواردات.