5 سنوات حبسا وأمر بالقبض الدولي ضد محامي كندي ومدير مكتبه بالجزائر

نطق أمس قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بحكم 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا في حق المحامي الكندي باتريس مارتان بريني صاحب مكتب الهجرة والسفر إلى كندا الوهمي بالجزائر.

•  و ذلك رفقة مدير مكتبه ق. إبراهيم مع أمر بالقبض الدولي ضدهما، وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري، وإلزامهما بدفع تعويض قدره مليار سنتيم لكل ضحية من الضحايا الستة، ويأتي هذا الحكم بعد ما سبق لممثل الحق العام التماس عقوبة 5 سنوات حبسا ضدهما لارتكابهما جنحة النصب والاحتيال.
• القضية شغلت الرأي العام منذ أكثر من 6 سنوات، وصنفت من أخطر قضايا النصب والاحتيال التي تتعلق باللعب على عقول الجزائريين وإيهامهم بالسفر إلى الخارج مقابل مبالغ مالية ضخمة دون تحقيق ذلك، خاصة أن المتهم هو محامي كندي تبين أنه لايملك أي اعتماد لدى نقابة المحامين بالجزائر التي لم تحضر جلسة المحاكمة ولم تتأسس كطرف مدني في القضية رغم أن هذا الأخير خالف القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى كل ذلك استعمل رموز الدولة الكندية لإيهام الجزائريين بأنه معتمد من قبل السفارة وينشط بطريقة شرعية عن طريق الإعلانات بالجرائد الوطنية.
• “الشروق” التقت أمس عقب الإعلان عن الحكم مباشرة مع الضحايا الذين رفعوا دعوى ضد المحامي المحتال ومدير مكتبه وقد عبروا لنا عن فرحتهم من إنصاف العدالة الجزائرية لهم بعد 6 سنوات من الانتظار، مصرحين أنهم سيقاضون المحامي الكندي أمام العدالة الكندية وسيتخذون كل الإجراءات ضده للحصول على حقوقهم الضائعة، معتبرين هذه القضية مسألة مبدأ، خاصة أنه منذ اكتشافهم لحقيقة المحامي المحتال راسلوا جميع السلطات المعنية بكندا كالوزير الأول ووزير الهجرة وحتى نقابة المحامين بكيبيك و سفارة كندا بالجزائر، إلا أن كل هؤلاء تنصلوا من المسؤولية، معتبرين أنه لا يمثل الدولة الكندية وإنما يعمل لرصيده الخاص، وهذا ما دفع بالسفير الكندي بالجزائر أنذاك – يقول محدثونا – إلى التحذير من مثل هذه المكاتب غير الشرعية.
• وفي هذا الصدد، صرح لنا ـ ع،ع ـ إطار بنفطال وهو من الضحايا في القضية بأنه أصبح يعاني من مرض مزمن بسبب ما حصل له، خاصة أن المحامي الكندي باتريس بريني رفع ضده دعوى قذف في 2004 ليمنعه من مواصلة قضية النصب والاحتيال التي مارسها ضد الجزائريين الراغبين في الهجرة، حيث أوهمهم بأن إجراءات السفر مجانية، وتقاضى 1500 دج مقابل التسجيل ومبالغ أخرى بالعملة الصعبة، ونفس الشيء بالنسبة للضحية ـ ق،م ـ مهندس دولة من العاصمة الذي منحه مبلغ 60 مليون سنتيم على مراحل بالعملة الصعبة والوطنية اضطر إلى اقتراضه من معارفه ليصطدم بأنه وقع ضحية نصب واحتيال. وضحية آخر من المسيلة ـ م،ن ـ إطار بالسياحة منحه 30 مليون سنتيم وأكد لما سأل عن الأمر اخبروه أن هاته المكاتب غير شرعية وأن الهجرة إلى كندا تكون عن طريق موقع للانترنيت معتمد والتسجيل يكون مجانيا. ومن الضحايا أيضا مقاول من بجاية ـ ر،م ـ وتقني سامي في الصحة من العاصمة ـ ا،ع ـ الذي دفع منذ 2001 ما يقارب 50 مليون سنتيم.
• هذا وقائمة الضحايا مازالت مفتوحة، فالعديد منهم الذين خافوا من اللجوء إلى العدالة اتصلوا بالشروق بعد نشر المقال الأول حول المحاكمة ليؤكدوا أنهم وقعوا ضحايا لنفس المحامي وهم مستعدون لمقاضاته أمام العدالة.
• هذا وتساءل الضحايا في حديثهم “للشروق” عن الكيفية التي استطاع بها هذا المحامي العمل بالجزائر وفتح مكتبين بتيزي وزو، وحتى العاصمة بالرغم من أنه غير مقيد بنقابة المحامين بالجزائر، وليس له أي اعتماد، ولديه ثلاثة أرصدة بالقرض الشعبي الجزائري لتحويل الأموال رغم أنه ينشط بطريقة غير شرعية. وأكدوا أنهم راسلوا رابطة حقوق الإنسان بكندا التي ردت عليهم بأن القضية حدثت خارج تراب كندا، وفي الأخير طلبوا من السفارة الكندية بالجزائر التدخل لتمكينهم من اتخاذ إجراءات ضد المحامي الكندي لدى العدالة الكندية.