5 سنوات حبسًا للمتهمين في حادثة تدنيس العلم الوطني

وقع مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين في حادثة “تدنيس العلم الوطني” على مستوى إحدى المؤسسات الفندقية”، بالعاصمة.
وفي التفاصيل، فقد خفض قاضي الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس من العقوبة المسلطة في حق المتهمين في حادثة تدنيس العلم الوطني “خ. ع” و”أ. س”، من 7 سنوات حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.
كما ألزمت المحكمة كلا المتهمين بدفع بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري كتعويضات عن الضرر الذي ألحق بها.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن التمس النائب العام لدى مجلس القضاء يوم 28 أوت المنصرم تشديد العقوبات على المتهمين المتابعين في الملف، في حين وصف دفاع الوكيل القضائي، الوقائع بـ “الاستهانة بحرمة الراية الوطنية”، التي تعد عنوان السيادة الوطنية، كما أكد أن العلم الوطني يمثل رمزا لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، وأن احترامه واجب يقع على عاتق الجميع، أفراد ومؤسسات الدولة.
وقد مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من “خ. ع”، وهو مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، و”أ. س” بموجب قانون العقوبات في مادته 160 مكرر، التي تنص على ما يلي: “كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أم الرسم أم أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف التي من شأنها المساس بحرمته ورمزيته”.
وتخضع هذه الأفعال مرتكبيها لعقوبات جزائية يحددها القانون، حيث يعاقب بحسب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، بالسجن من “5 إلى 10 سنوات كل من يقوم عمدًا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني”.
وقد أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعد ظهور العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة الفندق، في مشهد اعتبره كثيرون مساسا برمز من أبرز رموز السيادة الوطنية ومساسا بحرمة الراية الوطنية”.