5 شركات هرّبت 3 آلاف مليار تحت غطاء استيراد عتاد أشغال عمومية

فتحت مجددا المديرية العامة للجمارك تحقيقات واسعة في استيراد عتاد ومعدات أشغال عمومية من طرف 5 شركات منها الأجنبية تنشط في هذا المجال، بطرق غير شرعية بقيمة مالية تزيد عن 3 آلاف مليار سنتيم، ما سمح لأصحاب هذه الشركات بتهريب وتحويل الملايير من الدينارات نحو بنوك أجنبية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية منذ نهاية أوت المنصرم، جاءت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك بخصوص تلاعب عدد من الشركات المعروفة في استيراد عتاد ومعدات الأشغال العمومية الكبرى لبيعها أو كرائها للخواص أو الشركات التي تنشط في المجال بطرق غير شرعية محققة أرباحا خيالية أضرت بمبادئ المنافسة والاستثمار في الجزائر.

وحددت التحقيقات الأولية حسب المصادر ذاتها 5 شركات من دون حصولها على الاعتماد وعقد الامتياز من قبل الصانع الأصلي، كما تبين أن هذه الشركات متورطة في عمليات تهريب وتحويل رؤوس أموال إلى بنوك أجنبية خاصة بفرنسا وإسبانيا، على أساس استيراد أجهزة وعتاد جديد مع أنها مستعملة ومغشوشة.

وعلمت “الشروق”، من مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، أن مصالح الرقابة اللاحقة ومكافحة الغش بذات المديرية فرضت غرامات مالية تفوق 15 مليار دينار ضد عدد من المستثمرين الأجانب خاصة الفرنسيين، يملكون شركات ذات حقوق جزائرية تورطوا بشكل مباشر في تهريب الملايين من العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، للتمكن من تهريب ملايين الدولارات عن طريق استيراد عتاد وتجهيزات بدعوى أنها تستعمل في مجالات نشاطهم، في حين أنها ليست سوى عتاد وتجهيزات قديمة تباع في سوق النفايات الحديدية بالدول المستوردة منها.