5 لجان و5 ملفات يتقدمها مراجعة المنح والعلاوات في حقيبة المركزية النقابية

نصبت المركزية النقابية، أمس، خمس لجان متخصصة في دراسة المنح والعلاوات مهمتها مراجعة الاختلالات والنقائص لبعض القطاعات التابعة للوظيف العمومي، والتي يمكن استدراكها في قمة الثلاثية “الاجتماعية” المرتقبة، شهر سبتمبر المقبل.

• ضبط الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال اجتماع مغلق بدار الشعب ضم الفدراليات الوطنية للوظيف العمومي، تشكيلة اللجان الخمس المتخصصة في دراسة المنح والعلاوات واستدراك النقائص، ويوجد بذات اللجان عضو عن كل فدرالية وطنية، ونظرا لغياب الأمين العام للمركزية النقابية المتواجد بجنيف رفقة وزير العمل، فقد ترأس الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماع وأشرف على عملية التنصيب الرسمي للجان الممثلة في لجنة مراجعة الاختلالات في الشبكة الوطنية للأجور والاقتراحات الموجودة، لجنة الأسلاك المشتركة، لجنة مختلف القوانين الخاصة والمنح والعلاوات، لجنة الترقية شروطها وضوابطها، ولجنة المنح العائلية والمرأة الماكثة في البيت، الضرائب على الدخل “أي أٍجي”، التقاعد، منحتي القفة والنقل.
• وحددت المركزية النقابية تاريخ الـ27 جوان المقبل لإنهاء اللجان الخمس عملها، لتكون مقترحات الفدراليات بما فيها اقتراحات قوانين العمل محل دراسة في جدول أعمال الثلاثية المقبلة، ويوجد مثلا من القطاعات المحتجة قطاع التربية، التعليم العالي، والصحة بخصوص النظام التعويضي، وكذا النقائص في القوانين الخاصة والاختلالات في المنح والعلاوات في الوظيف العمومي، بحجة أن نفس الشهادة تقتضي نفس المنح والعلاوات والحقوق المكتسبة.
• ويشار أن المركزية قررت استدراك “الإجحاف” في زيادات المنح والعلاوات، الواردة في النظام التعويضي لكل قطاع وظيفي معني بذلك، وتوجد الفدرالية الوطنية لعمال التربية على رأس الفدراليات المحتجة، ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمناء الفدراليات الوطنية لقطاع الوظيف العمومي، للقيام بعملية مراجعة لأنظمتها التعويضية المتضمنة المنح والعلاوات المدرجة عقب الإفراج عن القانون الأساسي لكل قطاع على حده، واقتراح النسب الممكن مراجعتها، خاصة بالنسبة للقطاعات التي حازت على زيادات متدنية مقارنة بقطاعات وظيفية أخرى.
• وتبعا لتعداد اللجان المنصبة، رسميا أمس تكون المركزية النقابية قد أدرجت 5 ملفات رئيسية في أجندتها لطرحها خلال مفاوضات قمة ثلاثية سبتمبر المقبل، كما أن ملف التقاعد سيأخذ حيزا من أشغال القمة المرتقبة، حيث تتطلع المركزية النقابية للاحتفاظ بحق التقاعد دون شرط السن، وتسعى لافتكاك خصوصية لقطاع التربية، بجعل سن التقاعد 25 سنة بالنسبة للنساء و30 سنة بالنسبة للرجال.