5 مشاريع مراسيم تنفيذية على طاولة الحكومة

اصدرت الحكومة بيانا حول اجتماعها الأسبوعي جاء فيه:

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 04 نوفمبر 2020، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها، على التوالي، وزراء الثقافة والفنون، التجارة، الأشغال العمومية، النقل والوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

1. في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل الـمدرسة الوطنية لحفظ الـممتلكات الثقافية وترميمها “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا.

ويهدف مشروع هذا النص إلى مطابقة القانون الأساسي للمدرسة الوطنية لحفظ الـممتلكات الثقافية وترميمها مع المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 176 المؤرخ في 14/06/2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة هذه الـمدرسة، التي أنشأت سنة 2008 تحت إشراف وزارة الثقافة ووضعت تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال حفظ وترميم الـممتلكات الثقافية.

2. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 234 الـمؤرخ في 29 أوت 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن الـمنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

يهدف هذا النص إلى تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري من خلال تبسيط الإجراءات أكثر فأكثر في مجال الـمهن الـمنظمة، مثل إنشاء الـمؤسسات.

3. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال ومنشآته وتجهيزاته.

يندرج مشروع هذا النص فـي إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 جوان 2020 قصد الانطلاق في مشروع إنجاز ميناء الوسط لشرشال.
وجدير بالذكر أن هذه الـمنشأة الجديدة الخاصة سيتم تزويدها بقدرات إدارية وتقنية ترقى إلى حجم هذا الـمشروع الاستراتيجي بما يمكنها من ضمان متابعة إنجازه وتسييره الـمستقبلي، من خلال الاستعانة بخبرة عالية التخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.

4. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.

ويُقترح في هذا الإطار، تحيين نشاطات مساعدي النقل البحري من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة تشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا الـمجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة، مما سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضًا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات.

كما أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريًا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص االاعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل.

5. وأخيراً استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير هياكل دعم الـمؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ينبغي الإشارة إلى أن هذه الـمؤسسة، التي تعد مؤسسة لتسيير الـمُسرِّعات، يراد لها أن تكون أداة للدولة من أجل ترقية وتطوير نظام بيئي مناسب لدعم المؤسسات الناشئة، ولاسيما الحاضنات والـمسرّعات.

وقد حرص الوزير الأول، في ختام اجتماع الحكومة، على تذكير أعضاء الحكومة بضرورة التقيد برزنامة تنفيذ التدابير الواردة في مخطط الإنعاش الاقتصادي في نهاية سنة 2020.

كما ألح على الأهمية التي يتعين أن تولى للتدابير ذات الأثر على فعالية السياسات العمومية، مثل رقمنة النشاطات الـمالية، وتبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات والاستثمار، وكذا ترشيد وعقلنة استعمال الـموارد.