5 ملايين دولار فقط صادرات الجزائر نحو روسيا
-
-
4763
-
11
كشف رئيس مجلس الأعمال الروسي الجزائري ونائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رياض عمور، الثلاثاء، أن صادرات الجزائر نحو روسيا لم تتعدى 5 ملايين دولار بينما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 590 مليون دولار خلال 2016.
وقال رياض عمور لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن حجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا في سنة 2016 قدر بحوالي 590 مليون دولار أغلبها واردات من روسيا في حين أن الجزائر تصدر 5 ملايين دولار وهو تبادل تجاري في صالح روسيا – على حد تعبيره-.
وشدد المتحدث على ضرورة اعتماد استراتيجية واضحة للتصدير على المدى المتوسط حتى تتمكن الجزائر من تصدير منتوجاتها خاصة الفلاحية إلى روسيا بوتيرة أسرع.
وأوضح في هذا الخصوص “بعد اطلاعنا على السوق الروسي في زيارة قمنا بها مع وفد ضم 100 رجل أعمال جزائري خلال السنة الماضية وجدنا أن روسيا التي تستورد 90 بالمائة من الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية ترغب في استيراد المنتوجات الجزائرية غير أن العملية لم تتم بالطريقة التي كنا نريدها”.
وأضاف “تم تصدير البطاطا في سنة 2016 غير أن هذا العملية لم تستمر بسبب عدم استقرار أسعار هذا المنتوج ولحل هذا المشكل هناك من المختصين من اقترح تخصيص قطعة أرض كبيرة لتصدير المنتوجات الفلاحية فقط”، مشيرا إلى أن عملية التصدير ليست سهلة لعدة مشاكل تتعلق بالنقل البحري إلى جانب المنافسة العالمية الشرسة.
وبخصوص اللقاء الذي يجمع اليوم مجلس الأعمال الجزائري الروسي برئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف الذي يواصل زيارته للجزائر والوفد المرافق له، أكد رياض عمور أن هذا اللقاء سيعرف إبرام 8 اتفاقيات في المجال الاقتصادي وهذا ما سيسهل علينا كمتعاملين عدة أمور في التعامل مع السوق الروسي، مشيرا إلى أن الجزائر قامت بعقد شراكة اقتصادية في 2001 مع روسيا.
وأشار إلى أنه خلال معرض الجزائر الدولي الذي أقيم مؤخرا وكانت روسيا ضيفة شرف فيه أبدت عدة شركات روسية تنشط في مجال البناء وتركيب الشاحنات والسكك الحديدية عن رغبتها في إقامة شراكة مع الجزائر.
وعن منتدى رجال الأعمال الياباني الجزائري الذي سيقام هذا الأربعاء أفاد رياض عمور أن هذا المنتدى سيعرف حضور 150 مشارك وسيكون فرصة للاطلاع على نظرة اليابان بالنسبة للجزائر وافريقيا وبحث آفاق الاستثمار والشراكة في الجزائر خاصة مع الشركات الاقتصادية .
من جهة، أخرى تطرق نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى عملية جرد المناطق الصناعية والتجارية في الجزائر من خلال بطاقية الاستثمار، حيث تم الشروع فيها وتحديد المدية كولاية نموذجية ليتم تعميمها فيما بعد على باقي الولايات، مبرزا أن هذه البطاقية توفر المعلومة الاقتصادية لفائدة المستثمرين ولصناع القرار حيث تمكنهم من أن تكون لديها نظرة واضحة عن المنتوجات.
وبخصوص الضريبة التي سيتم فرضها على أثرياء الجزائر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2018، اعتبر رياض عمور أن هذا القرار الذي جاء في وضع خاص يجب تقبله والتأقلم معه لأنه معمول به في عدة دول في العالم.
