5 نقابات مستقلة بقطاع الصحة تستعد للإضراب من 17 إلى 21 جانفي

قررت خمس نقابات في قطاع الصحة المنخرطة بتنسيقية النقابات المستقلة لقطاع الوظيف العمومي، الرجوع إلى الحركة الاحتجاجية مجددا، بالشروع في إضراب عن العمل لمدة أسبوع، بداية من مطلع الأسبوع المقبل من 17 إلى 21 جانفي الجاري.

• دعت النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأساتذة و“الدوسانت” في العلوم الطبية، النقابة الوطنية لأطباء الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في بيان لها، تلقت “الشروق اليومي” نسخة منه، كافة أطباء الصحة العمومية الى الاستجابة لإضراب مدته أسبوعا، بداية من السبت القادم، مع تأكيدها على ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
• وقالت النقابات الخمس إن الإضراب سيشمل كل خدمات العلاج الصحي والفحوصات باستثناء حالات الاستعجالات، إضافة إلى التحاليل الطبية والأشعة باستثناء الاستعجالات، وعمليات الوقاية والتدخل، إضافة إلى مقاطعة المحاضرات في العلوم الطبية، ومناقشة رسائل التدرج وامتحانات التخصصات، إلى جانب عدم حضور المجالس الطبية واللجان الطبية والخبرة وكذا مقاطعة اللجان الوطنية والولائية. 
• وحصرت النقابات أن مطالبها تتجسد في الاعتراف بهم كشريك اجتماعي، مع مراجعة شبكة الأجور، وفتح ملف التعويضات والمنح، مع رد الاعتبار لممارسي الصحة العمومية، مشيرة إلى أن ” موظفي قطاع الصحة يخسرون شهريا ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، بالنسبة لكل الشرائح، بسبب تطبيق شبكة الأجور الجديدة بسلم رتب المصنفة حديثا، بداية من مطلع السنة الجارية، وبنظام تعويضات قديم”، وطالبت بمنح ضمانات بشأن بداية تطبيق العلاوات ومختلف المنح بأثر رجعي بداية من مطلع جانفي 2008 على غرار شبكة الأجور وسلم الأجور الجديد.
• واعتبرت ذات النقابات أن لجوء السلطات العمومية إلى رفع النقطة الاستدلالية من 19 دج الى 45 دج، كان على حساب منحتي الخصوصية والدخل الإضافي “أي اس أس” و” أي سي أر” على التوالي، اللتان تشكلان قيمة مالية قدرها حوالي 30 ألف دج”، ودعا البيان جميع مستخدمي قطاع الصحة للمشاركة بقوة في الاعتصامات التي ستنظم، يوم الأربعاء المقبل، على الساعة الحادية عشر عبر كامل المستشفيات المتواجدة بعاصمة الولايات.
• يشار إلى أن آخر إضراب بالمستشفيات كان من 13 الى 17 ديسمبر، وسبقه إضراب أيام 9، 10 و11 نوفمبر الماضي، وأول إضراب بالقطاع كان في 15 جانفي الماضي، بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية، وعلى رأسها اعتراف الحكومة بالنقابات المستقلة لقطاع الصحة كشريك اجتماعي.