5 شروط للظفر برخصة الإستيراد.. وحرب الحصص تشتعل

أكد مراقبون اقتصاديون أنه بالرغم من تحديد قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد برسم سنة 2017، إلا أن اللجنة المكلفة بتسيير الملف، والتي يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال لم تفصل لحد الساعة في كوطة أي منتوج، وفضلت هذه السنة التريث للنظر في طلبيات وملفات المستوردين، قبل الإفراج عن الكوطة النهائية المسموحة للاستيراد سنة 2017، تفاديا لمشكل الطعون والخلافات الناشبة بين المستوردين السنة الماضية، في انتظار الإفراج عن قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة خلال شهرين.

وحسب خبير التجارة الخارجية ورئيس جمعية المصدرين علي باي ناصري، تعتمد اللجنة في الفصل في ملفات المستوردين على 5 معايير، وهي نفس المعايير التي استندت إليها السنة الماضية، ممثلة في مدى التزام هؤلاء في تسوية وضعيتهم تجاه الضرائب والجمارك، واحتساب سنوات نشاطهم في السوق كمستوردين، إضافة لمدى اعتمادهم الشفافية في النشاط، واستعدادهم للاستثمار عبر التركيب أو التجميع أو التصنيع في الجزائر ومستوى خلق اليد العاملة ونسبة التوظيف.
وقال ناصري أن عدم تحديد الحكومة لحصة استيراد كل منتوج يضفي نوعا من الغموض حول العملية ويجعل المستوردين يتسابقون للظفر بحصة الأسد لكل منتج، وفي ظل تقلص الكمية المستوردة هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، سيعمل هؤلاء على رفع هامش ربحهم من هذه المواد وهو ما سيؤدي إلى إلهاب سعرها في السوق الوطنية، حيث سبق وأن ارتفعت الأسعار بما نسبته 20 بالمائة منذ بداية السنة الجارية، أي خلال الأشهر الـ3 الأولى لسنة 2017.
وأعلنت وزارة التجارة قبل 48 ساعة عن قائمة المنتجات والبضائع المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017، والتي شملت 21 صنفا، وحسب ما نشرت وزارة التجارة على موقعها الالكتروني فإنه ابتداء من الفاتح أفريل 2017 من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية 15 أفريل 2017 حتى الساعة الخامسة مساء، تفتح حصص كمية لاستيراد المنتجات، التي تتباين من مواد صناعية ومواد زراعية وزراعية محولة، وشملت قائمة المنتجات الصناعية 11 صنفا أهمها المركبات السياحية والمركبات الخاصة من سيارات اسعاف، وشاحنات بالإضافة إلى بعض الأنواع من الخشب، كما شملت القائمة 12 صنفا من المنتجات الغذائية أهمها الجبن والموز والشعير والليمون واللحم.
ونشرت الوزارة الشروط التي على كل متعامل اقتصادي، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يستوفيها لتقديم طلب رخصة استيراد منتج أو بضاعة، الخاضعة للحصة المفتوحة.