50 نقطة في أرضية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي
حددت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أزمة الجزائر في الانحراف “عن بيان أول نوفمبر 1954، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري والإصرار على تغييبه، لأزيد من خمسين سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة”، وحذرت التنسيقية من إمكانية أن تعصف الأزمة “بوحدة وسيادة الدولة وتقضي على تماسك مؤسساتها”.
تتضمن أرضية الندوة الأولى لتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي، خطوات طريق تشتمل على مبررات الانتقال الذي تطمح إليه، ومن القواعد التي ترتكز عليها، وهي في ثماني نقاط”بيان أول نوفمبر 1954 كإطار مرجعي للدولة الجزائرية مع احترام المكونات الأساسية لهويتها وقيمها -التقيد بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية- المحافظة على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي- رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت- تجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي- اعتماد المنهجية العلمية والتحلي بالأخلاق العامة في بناء الانتقال الديمقراطي- رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال”.
وقالت التنسيقية في أرضيتها- تحوز الشروق نسخة منها، أن الأهداف المسطرة تتمثل “فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي، وديمقراطي وينبذ العنف والإقصاء”، وأتبعت ذلك بوضع أربع أليات للوصول إلى أهدافها، والتي تتأتى بـ
“حكومة انتقال ديمقراطي توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي، وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي- هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها- دستور جديد للجزائر يعد بشكل توافقي، ويجسد أهداف مسار الانتقال الديمقراطي ويمر عبر استفتاء شعبي-فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهددة للمجتمع كالفساد واللاعقاب”.
وتختم الوثيقة بالتطرق إلى آليات الانتقال الديموقراطي، ومن ذلك”وضع دستور توافقي بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين يخدم أهداف الانتقال الديمقراطي- تحقيق ضمانات قانونية وإدارية للمنافسة السياسية، تفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق التداول السلمي على السلطة بشكل دوري ومستمر- بروز سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية شرعية، تمتلك صلاحية ممارسة السلطة ولا ينازعها ولا يعيقها ولا يضغط عليها غيرها في ممارسة صلاحياتها، وتجسيد مفهوم الفصل بين السلطات- استحالة حصول هيمنة من أي جهة عسكرية أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات ضغط خلافا للمعايير الديمقراطية أو من أي جهة خارجية”.