50 مشروعا للأجانب في أدراج الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار!

2000 مشروع استثماري بعد الحراك.. 526 منها مسجلة خلال 2021

رغم التصريح برقم صفر استثمار أجنبي منذ نوفمبر 2019، وهو تاريخ آخر اجتماع للمجلس الوطني للاستثمار برئاسة الوزير الأول، إلى غاية شهر أوت 2021، إلا أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ـ أندي ـ استقبلت 50 ملفا لأجانب يرغبون في الاستثمار بالجزائر في هذه الفترة، منها 3 ملفات تفوق قيمة استثماراتها 500 مليار سنتيم، تنتظر الرد إما عبر المسارعة بإصدار قانون الاستثمار الجديد، أو عقد اجتماع طارئ برئاسة الوزير الأول للفصل فيها.

أفادت مصادر من قطاع الصناعة في تصريح لـ”الشروق” أن عدد ملفات الاستثمار الأجنبي المودعة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” خلال سنتي 2020 و2021، عادلت 50 ملفا، منها 3 ملفات عامة، تفوق قيمة الاستثمار المقترحة فيها 500 مليار سنتيم أي قرابة 40 مليون دولار، والباقي استثمارات صغيرة، تمت دراستها ولم يتم الرد عليها لحد الساعة، في انتظار إما صدور قانون الاستثمار الجديد المنظم لنشاط الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أو إمكانية عقد دورة أو اجتماع طارئ واستثنائي للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم حله قبل أزيد من سنة.

وحسب ذات المصادر، فإن جنسيات هذه الاستثمارات تختلف، منها الفرنسية والإيطالية والاسبانية والبريطانية ونسبة كبيرة عربية سورية أردنية مصرية إضافة إلى الصين، تضاف إلى طلبات استثمار رفقة شريك جزائري من مختلف الجنسيات، للحصول على تسهيلات في استيراد المعدات وغيرها، حيث تكفلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بدراسة كافة هذه الطلبات، ولكن لم يتم التأشير على أي منها لحد الساعة، بسبب غياب الجهة المخولة بالتوقيع، مع العلم أن آخر اجتماع للمجلس الوطني للاستثمار الذي يترأسه الوزير الأول كان شهر نوفمبر 2019، وهو ما أفضى إلى تسجيل صفر استثمار أجنبي في الجزائر خلال الفترة الماضية أي منذ نوفمبر 2019 إلى غاية أوت 2021.

واضطرت الوكالة الوطنية للاستثمار إلى التريث في الملفات التي تتضمن طلبات استثمار أجنبية، كما يفضل بعض أصحاب الملفات المودعة انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد بمجرد إبلاغهم أن التشريع الجديد قيد الدراسة وسيصدر قريبا، في حين أن مجالات الاستثمار مختلفة وتشمل كافة القطاعات من صناعة غذائية وسياحة وفندقة وفلاحة وصحة وصناعة صيدلانية وغيرها.
وبالمقابل، فيما يخص الاستثمارات المحلية، استقبلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال السنوات الأخيرة 2000 ملف استثماري مصرح به، وذلك تحديدا في الفترة الممتدة بين جانفي 2020، وأفريل 2021، في حين أنه خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية استقبلت “أندي” 526 ملفا تم التصريح عبره بـ14 ألف منصب عمل من طرف المتعاملين المسجلين، وهو رقم يوصف بالمقبول في ظل الظرف الصعب المتسم بتفشي فيروس كورونا واستمرار إجراءات الحجر الصحي، وهو ما يضفي نوعا من الضبابية على الاستثمارات في الجزائر والعالم، ويقود إلى تحفظ عدد كبير من المستثمرين عن خوض تجارب جديدة في هذه المرحلة.

هذا ولا يزال قانون الاستثمار الجديد ينتظر العرض على الحكومة من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار، لرفع الفرامل عن الاستثمارات المجمّدة منذ أزيد من 3 سنوات، رغم جاهزية النصوص التنظيمية منذ شهر أكتوبر 2020، وتتضمن النسخة الجديدة جدولا بـ13 معاملا لمنح الامتيازات للراغبين في الاستثمار، منها الجدوى الاقتصادية للمشاريع ومدى مساهمته في جلب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وعدم استناده إلى القروض البنكية ونوعية الشعبة الصناعية أو الفلاحية التي تثير اهتمام المستثمر ونسب الإدماج.