50 مليون دولار سنويا لتأمين منشآت النفط والغاز التابعة لسوناطراك

قدرت وزارة الطاقة والمناجم الخسائر اليومية الناجمة، وقف الإنتاج في مجمع عين صالح للغاز التي تعرض للهجوم المسلح نهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل 10 بالمائة من إجمالي الإنتاج الجزائري و15 بالمائة من إجمالي الصادرات اليومية.

ويمثل مصنع تڤنتورين 10 بالمائة من إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي أي ما يعادل 9 ملايير م3 من اجمالي الكمية التي تنتجها الجزائر سنويا والتي قاربت 90 مليار م3 نهاية 2012.

وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن غلق المصنع مكن من تجنيب البلاد مجزرة حقيقية في حال تمكن المسلحين من السيطرة على المصنع وهو في حال التشغيل.

وتراجعت صادرات الغاز الجزائري إلى ايطاليا بـ17 بالمائة من الكمية الإجمالية خلال يومين من توقيف تشغيل المصنع، وتقدر كمية الغاز الجزائري الموجه إلى ايطاليا عبر المتوسط يوميا بما يعادل 75 مليون م3 مكعب في الحالات العادية.

وتعرضت أجزاء من مصنع تڤنتورين إلى إشعال نار متعمد من قبل المسلحين الذين هاجموا الموقع، ولكن السلطات قالت إن الأجزاء التي تعرضت للتدمير خلال اليوم الأخير من العملية لا تعتبر حساسة، مؤكدة أن المصنع متوقف عن العمل منذ الساعات الأولى للهجوم التي تعرض له، مؤكدة أن الحريق تم التحكم فيه من قبل قوات الجيش التي تراقب المنطقة.

وتسبب الهجوم المسلح من ارتفاع أقساط التأمين على جميع العمليات المرتبطة بالقطاع النقطي بالجزائر وعلى الأقساط الخاصة بتأمين حياة الفنيين الأجانب العاملين لدى الشركات البترولية الأجنبية.

وكشف مصدر مقرب من مجموعة “سوناطراك” أن الغلاف المالي المخصص لتأمين منشآتها الإستراتيجية خلال 2012 و2013، بلغ حوالي 50 مليون دولار وتم بالتعاقد مع مجمع شركات تأمين عمومية جزائرية تتمثل في شركة تأمين المحروقات “كاش” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” والشركة الجزائرية للتأمين “كات” والشركة المركزية لإعادة التأمين.

وتشمل العملية تأمين المنشآت التابعة للمجمع على المستوى الوطني وحماية الأملاك الصناعية والمسؤولية المدنية لـ”سوناطراك” ووحداتها، وسمحت عملية توطين عقود التأمين داخل الجزائر من ربح حوالي 20 بالمائة من الغلاف المالي الخاص بالتأمين بالمقارنة مع اللجوء إلى شركات دولية.

وبلغت قيمة عقود التأمين الخاصة بـ2009 و2010 مع شركة تأمين المحروقات “كاش” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” والشركة الجزائرية للتأمين “كات” والشركة المركزية لإعادة التأمين، الخاصة بحماية الأملاك الصناعية والمسؤولية المدنية لسوناطراك ووحداتها وذلك بـ32 مليون دولار.

وتحاول سوناطراك منذ 2009 التقليص من فاتورة إعادة التأمين خارج الجزائر، حيث تم اللجوء إلى تكوين تحالف جزائري لتغطية جزء من إعادة التأمين بسبب هشاشة رأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين الجزائرية مقارنة مع المجمعات الأجنبية.