رجال قانون يطالبون بتشديد العقوبة على المتورطين
50 ٪ من الموقوفين في أعمال الشغب سيحاكمون جنائيا
علمت “الشروق” من مصادر قضائية موثوقة أن الأعمال التخريبية الأخيرة التي مست معظم ولايات الوطن، سيتم تكييفها على أساس جناية، حيث سيواجه المتورطون في هذه الأعمال تهما جنائية خطيرة تصل عقوباتها إلى20 سنة سجنا نافذا.
- وتضيف مصادرنا بأن 50 ٪ من الموقوفين والذين أحيلوا على وكلاء الجمهورية أول أمس، وجهت لهم اتهامات خطيرة، على غرار المساس بأمن الدولة، تخريب الاقتصاد الوطني، تكوين جمعيات أشرار، الحريق العمدي، والسرقة الموصوفة المتبوعة بظرفي الليل والتعدد، وذلك لأن أعمال الشغب تسببت في تخريب منشآت عمومية، تحطيم أملاك الخواص، انتهاك الحرمات التي كانت متبوعة بأعمال نهب، خاصة وأنها وقعت ليلا، ما يجعل القضاء الجزائري متشددا مع مرتكبيها. وعليه سيُعرض معظم الموقوفين على قضاة التحقيق.
- وهذه هي المرة الأولى التي يتم تكييف تهم المشاغبين إلى جنايات بدل جنح، بعدما كانوا قديما يحاكمون على أساس جنح التجمهر والعصيان، والتي تتراوح عقوباتها ما بين ستة أشهر وعامين حبسا نافذا.
- ويرى الأستاذ مبني سعيد، وهو محام تابع لمجلس قضاء الجزائر بأن العدالة الجزائرية ستشدد العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تخريب اقتصاد بلده والمساس بأمن وسلامة المواطنين، ويضيف الأستاذ بهلولي إبراهيم أن على العدالة الضرب بيد من حديد على هؤلاء، لأنهم أدخلوا المجتمع الجزائري في دوامة من الرعب، مطالبا بضرورة عقاب حتى المشاغبين القصر الذين يفلتون دوما من العقاب بداعي صغر السن.
- فيما أحيل20 ممن ثبتت في حقهم التهم على التحقيق
- الاستماع إلى20 موقوفا بمحكمة سيدي امحمد
- لايزال الاستماع إلى متورطين في أعمال الشغب بالعاصمة متواصلا أمام محكمة سيدي امحمد لليوم الثالث على التوالي، حيث كشفت مصادر موثوقة للشروق، أن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة قد أودع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، 20 شخصا الحبس، على قيد التحقيق، من مجموع41 آخرين تم الاستماع إليهم لتورطهم في الاحتجاجات التي حدثت بحي بلكور وسوسطارة وباب الوادي.
- وهذا لتوفر جميع الأدلة ضدهم لارتكابهم جنح التجمهر غير المرخص والسرقة والحرق والتكسير. حيث تشير مصادرنا إلى أن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة تعكف على إحالة جميع المتهمين على التحقيق الذين ثبتت في حقهم التهم وهم متلبسون، والذين كشفت عنهم كاميرات المراقبة، على غرار المسبوقين قضائيا منهم. فيما استفاد21 شخصا من الإفراج المؤقت، وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية لحين انتهاء التحقيق مع بقية الموقوفين الذين يتم إحضارهم من قبل عناصر الشرطة.
- كما أفادت مصادرنا أنه تم تقديم أزيد من عشرين شابا آخرين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد صباح أمس، تم توقيفهم من الأحياء المجاورة لاختصاص قصر العدالة عبان رمضان، ويجري سماعهم أيضا حول نفس التهم تقريبا والتي لها علاقة بالاحتجاجات الفوضوية الأخيرة التي مست أحياء وسط العاصمة.