50 مليونا لكل موظف مستفيد من سكن تساهمي أو ترقوي
-
-
62733
-
9
رفع الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التجميد عن القروض والمساعدات المالية التي يوفرها الصندوق لكل موظف حصل على سكن حسب إحدى الصيغ المعتمدة في قطاع السكن، وذلك وفقا للحق الذي يوفره صندوق المعادلات الاجتماعية لكل موظف مصرح به قانونا لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بحاجة إلى مساعدة لاقتناء سكن.
وحسب مصادر موثوقة من الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، فإن هذا الأخير استأنف دراسة ملفات طلبات المساعدات المالية الموجهة للموظفين المستفيدين من سكنات الدولة، عبر صيغة السكن التساهمي الذي أصبح يطلق عليه السكن الترقوي المدعم تبعا لمراسلة جديدة تلقاها الصندوق من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي تضمنت إلى جانب أوامر متعلقة بالإفراج عن الطلبات وإشهار قوائم المستفيدين من المساعدات المالية للصندوق، أمرت الدائرة الوزارية للطيب لوح بتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الملف الإداري المطلوب، إلى جانب مراجعة كيفيات تسديد قيمة القرض في حال استفاد الموظف من القرض.
كما أمرت وزارة العمل الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، بفتح فروع تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية عبر كافة ولايات الوطن الـ48، لإنعاش هذا الصندوق وتمكينه من توفير خدمة لكافة الجزائريين المؤمنين اجتماعيا على نفس القدر من المساواة، سواء تعلق الأمر بالاستفادة من السكنات التابعة لهذا الصندوق أو الاستفادة من المساعدة المالية المقدرة بـ25 مليونا أو قرضا بقيمة 50 مليونا نصفه واجب السداد، والنصف الآخر معفى من السداد، لأنه يعتبر بمثابة مساعدة شأنها شأن الدعم الذي توفره الدولة عبر الصندوق الوطني للسكن.
وضمن هذا السياق، راسل وزير العمل، الصندوق الوطني للمعادلات الإجتماعية قصد تفعيل مشروع فتح فروع ولائية وجهوية بولايات الجمهورية الـ48، وذلك في خطوة نحو تعميم برنامج السكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، على اعتبار أن هذه الصيغة من السكنات موجهة لكل الأجراء دون استثناء، رغم الضبابية التي مازالت تطبع كيفيات الاستفادة من البرنامج السكني لهذا الصندوق أو من الإعانات المالية أو مساعدات الحصول على سكن، رغم أن خدمات هذا الصندوق موجهة لأزيد من 3 ملايين جزائري، منهم المليون و600 ألف تابع لقطاع الوظيف العمومي، والباقي تابع للقطاعات الاقتصادية والمصنفين في خانة ”أجير”.
رفع التجميد عن مساعدات الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية وإرفاقه بإجراءات ترمي الى رفع البيروقراطية ومراجعة سياسة انتشار الصندوق وإقامة فروع له بولايات الجمهورية يأتي في سياق التقرب من الأجراء ووصل العلاقة بينهم وبين الصندوق بمختلف مناطق الوطن، على خلفية الأوامر الجديدة التي وصلت الصندوق والقاضية بتعميم برنامج السكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية، وتوسيع الاستفادة من المساعدة المالية والمقدرة في الوقت الراهن بـ25 مليونا، وهي مساعدة تمنح لكل أجير طلبها قصد تسديد ثمن شقة وفق إحدى الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي.
